دعت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى الإبلاغ عن مخالفات الشركات للقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف.
وبينت الوزارة أنه بإمكان أي شخص أن يقوم بالإبلاغ عبر الاتصال بالخط الساخن 16008، أو عبر المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات بموقع الوزارة، عن أي مخالفة.
كما نص القرار الوزاري على وجوب توفير تدريب لكافة العمال للتعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير معدات الحماية الشخصية الملائمة للطقس الحار وإجراء الفحوصات الطبية السنوية لهم. كما يتوجب على أصحاب العمل إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة في حال تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية 32.1 درجة مئوية.
وبلغ اجمالي الشركات التي خالفت القرار منذ بداية فترة حظر العمل في الأماكن المكشوفة عدد 98 شركة منذ 1 يونيو وحتى 9 من الشهر الحالي.
ويحدد القرار ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
كما دعت الوزارة جميع الشركات في مختلف القطاعات ضرورة الالتزام بساعات العمل خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، تجنباً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات التي لا تراعي أحكام القرار الوزاري المشار إليه، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرص دولة قطر على ضمان سلامة وصحة العمال وبيئة العمل .
وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام الشركات بمؤشر درجة الحرارة الرطبة الإشعاعية لجهاز WBGT في جميع أوقات العمل، بما فيها الأعمال التي تؤدى خارج أوقات الحظر صباحاً أو ليلاً، حيث تم تزويد المفتشين بأحدث أجهزة الرصد والقياس المخصصة لذلك، والذين بدورهم يقومون بالمرور على كافة المنشآت في هذه الأوقات وإجراء القياسات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
ويشار إلى أن القرار يأتي في إطار النهج الذي تتخذه قطر لتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.
قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرزها، قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد. السماح للموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. تحديد حد أدنى للأجور. الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم. إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
ويشار إلى ان أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة اشادت بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو
