قُدِّرَت تكلفة البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسعتها بمبالغ تتراوح من 1.8 إلى ملياري ريال.
وقال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية لـ لوسيل إن البنية التحتية لـ 10 ملايين م2 تمثل مساحة المنطقة قبل التوسعة بلغت تكلفتها 1.5 مليار ريال، وتمت إضافة 2 مليون م2 من الأراضي الجديدة إلى المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وأدت تلك التوسعة إلى إضافة مساحة جديدة للمنطقة تقدر بـ 20% من مساحتها.
وأوضح أن إدارة المنطقة تسلمت بالفعل تلك المساحات، ولم يتم حساب تكلفة تشييد بنية التوسعة التحتية بشكل نهائي بعد، وإن كانت عمليات تشييد البنية التحتية للتوسعة تقرر أن تبدأ في نوفمبر المقبل .
بنية متطورة
وفي ظل اكتمال البنية التحتية الحديثة ومستواها الذي يشكل الأبرز في المنطقة من حيث مؤهلاته في جذب الاستثمارات يتوقع خبراء أن يتم تشييد من 150 إلى 200 مشروع بالتوسعة الجديدة غالبيتها تتخصص بالأدوية والأغذية، وحضور بارز للاستثمارات الأجنبية والمحلية في تلك المجالات التي باتت تجد لها سوقا رائجة بالدولة.
ويقول مسؤولون بالوزارة إن خطط التنمية الصناعية تتم حسب رؤية دولة قطر لعام 2030 وضمن الخطة الإستراتيجية الراهنة للدولة والتي ساهمت توجيهات سمو الأمير الأخيرة في الإسراع بتنفيذ خطواتها ومعدلات الإنجاز فيها من أجل مواجهة الظروف الراهنة، وتعتبر هذه المنطقة الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تأسست عام 2001، أي منذ 16 عاما وتقع على بعد 20 كيلو مترا إلى الغرب من الدوحة، وتستوعب تلك المنطقة 712 مشروعا صناعيا، وحتى الآن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 260 مصنعا، و79 مصنعا في المراحل النهائية وتدخل الإنتاج قريباً، و279 مشروعا صناعيا في قائمة الانتظار، وتستوعب المنطقة الآن 50 ألف عامل.
مكانة مرموقة
ويكشف تقرير للوزارة أن البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمدينة الدوحة أقيمت على مساحة تصل إلى 35% من مجمل أراضي المنطقة، ويقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية لـ لوسيل : بالنظر إلى النتائج وما أنْجِز فإن المبالغ التي أنفقت على البنية التحتية للمنطقة متواضعة مقارنة بجدواها الاقتصادية الكبيرة حيث شهد خبراء دوليون على أن قطر باتت بنيتها التحتية الصناعية مؤهلة لكي تحتل مكانة مرموقة لصناعات متنوعة في المنطقة . وشيدت دولة قطر بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسط التي تشمل 9 تخصصات، شيدت شبكات للطرق الحديثة والمياه والغاز والكهرباء ومحطاتها، ومحطات الضخ والصرف وتخفيض الضغط، كما انتهت الوزارة مؤخراً من تشييد مبنى متطور للخدمات المساعدة، إضافة لمركز للدفاع المدني ومركز صحي، ووحدة للقومسيون الطبي.
جذب الاستثمارات
وامتدت عمليات البنية التحتية إلى تهيئة مناخ شامل لعملية التصنيع وفي ذات السياق تم تخصيص 580 ألف م2 من الأراضي لإقامة مدينة سكنية ملاصقة للمنطقة الصناعية الجديدة تستوعب من 30 إلى 40 ألف عامل مجهزة بكافة وسائل الراحة وتستهدف تلك المدينة تقليل التكاليف على المستثمرين. ولعب بنك قطر للتنمية دورا بارزا في تمويل مشروعات لدعم عملية التنمية الصناعية ومنها مشروع جاهز للشباب، حيث قام بتأجير المتر بـ 5 ريالات من أجل دعم الصناعات الصغيرة.
وأسست وزارة الصناعة إدارة المناطق الصناعية، بهدف تسريع تنمية القطاع الصناعي، وتشجيع المواطنين على التنمية الصناعية، إلى جانب العمل من أجل جذب المشاريع الصناعية القادرة على استخدام واستقطاب أحدث التكنولوجيا والابتكارات الصناعية، وعملياتها الإنتاجية.
مناطق أخرى
وحول تطوير المنطقة الصناعية الجديدة والقديمة تكشف تقارير أشغال أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية بدأ في 5 يناير عام 2014 ويشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل 8 مليارات ريال ومن المقرر أن ينتهي المشروع في الربع الثاني من عام 2018 لتتحول المناطق الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية.
ويجري تنفيذ المشروع على 6 مراحل.
ويخدم التطوير 3600 منشأة تجارية وصناعية وسيتم تطوير 220 كلم من الطرق وإنشاء جسرين في المنطقة الصناعية إلى جانب نفق ثالث على دوار محطة الوطن.
والمشروع يخدم ما يقارب 257 ألف نسمة يعتبرون من سكان المنطقة الصناعية ومن العاملين في مختلف المنشآت الاقتصادية لأكثر المناطق حيوية وأهمية بالدولة من الناحية التجارية والصناعية وذلك بتوفير البنية التحتية المناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من السكان في هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
