ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم الثلاثاء ندوة قانونية حول التنظيم القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن أنشطة المركز التوعوية ودوره في نشر التوعية القانونية واستعراض مدى مواءمة التشريعات القطرية للمستجدات الحديثة وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي وما تمثله من دور في المجتمع إيجابا أو سلبا، مما يتطلب إحاطة قانونية بتنظيم هذا النشاط والوقوف على التزامات وواجبات مستخدمي هذه الوسائل تجاه المجتمع وفي علاقاتهم مع الآخرين.
وللإحاطة بالجوانب القانونية والأمنية لهذا الموضوع، يشارك في أعمال الندوة كل من الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحيم السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر، والملازم أول أحمد عبد الله السليطي من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والمحقق الدولي المعتمد في جرائم الملكية الفكرية.
وتأتي الندوة للتأكيد على العناية التي يوليها المشرع القطري لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث واكب التطور المستمر لمخاطر شبكات التواصل الاجتماعي بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث لم تعد مواد قانون العقوبات المخصصة للجريمة الإلكترونية تلبي التطور الحاصل في الجرائم ولا تسعف مواجهة الجريمة الإلكترونية. وتضمن القانون العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية للمجتمع وأمنه واستقراره، كما يواكب القانون التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات وتعدد استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي.
CNN : توجيهات امريكية لفحص مئات الطائرات من طراز بوينغ بحثًا عن شقوق محتملة
