أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن صافي أرباح بواقع 49 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وتعد المجموعة إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين.
وحققت المجموعة نجاحاً بفضل جهودها المستمرة إزاء عملية إعادة التنظيم الإستراتيجية منذ التراجع الأخير لأنشطة قطاع النفط والغاز، وأبدت بوادر على التعافي المبكر مع بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2020. وبرغم ذلك، ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في التفشي ومع دخولها إلى الربع الثاني من عام 2020، واجهت المجموعة عدداً من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً وتم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم، الأمر الذي حد من مستوى الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية.
وفي تعليق من جانبها على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لفترة التسعة أشهر من عام 2020، أفادت إدارة الشركة بما يلي: برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن المجموعة قد استمرت في إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التزامها بزيادة الحصة من السوق والتركيز على ترشيد تكاليفها التشغيلية وضمان تشغيل أصولها بكفاءة لوضع أسس قوية للنمو. وخلال هذا العام تحديداً، فقد أولينا اهتماماً أكبر بإجراءات ترشيد التكاليف في مختلف القطاعات، واتخذنا تدابير ترشيدية جديدة.
وفي خطوة للحد من انتشار جائحة كورونا وضمان سلامة عملياتنا واستقرارها، فقد اتخذت شركات المجموعة تدابير لضمان سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. كما ستواصل شركات المجموعة جهودها الحثيثة نحو ضبط التكاليف بصورة أكبر بهدف تعزيز قدراتها التنافسية وبما يمكنها من المحافظة على حصتها من السوق ورفع معدلات تشغيل الأصول وزيادة الأرباح في المستقبل وتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على الأجل الطويل .
وارتفعت إيرادات المجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ارتفاعاً متوسطاً بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار ريال، الأمر الذي يُعزى إلى النمو الذي حققته جميع قطاعات المجموعة، باستثناء قطاع الحفر.
وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 482 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وبلغ صافي أرباحها 49 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بزيادة تبلغ نسبتها 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.026 ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بعائد بلغ 0.019 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
ويُعزى نمو صافي الأرباح بصورة أساسية إلى قطاعي خدمات الطيران والتأمين. وقد أبدى قطاع خدمات الطيران أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً بفضل إستراتيجيته المعنية بزيادة الأسواق. وعلى نحو مماثل، فقد واصل قطاع التأمين الاستفادة من أقساط التأمين مع نجاحه في تجديد عقود، هذا فضلاً عن التسعير بشروط أفضل. ومن ناحية أخرى، فقد تأثر صافي الأرباح سلباً بقطاع الحفر، الذي تأثر كثيراً بتراجع معدلات تشغيل منصات الحفر وأسعارها اليومية، وهو ما أسفر عن انخفاض الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي عوضته جزئياً ثمار الجهود الترشيدية التي بذلها القطاع.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18%، لتصل إلى 224 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من عام 2020 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 190 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وواصلت المجموعة الاستفادة من الانخفاض الحالي في معدلات الفائدة، وهو ما أثر إيجابياً على الأداء المالي لفترة التسعة أشهر، كما انخفضت تكاليفها التمويلية بنسبة 27٪، لتصل إلى 131 مليون ريال مقارنة بمبلغ 181 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من عام 2019.
وبتحليل الأرباح مقارنة بالربع الفائت، فقد تم تسجيل صافي خسارة للربع الثالث من عام 2020 بواقع 5 ملايين ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 45 مليون ريال للربع الثاني من عام 2020. ويعزى هذا التراجع بصورة أساسية إلى النمو السلبي للإيرادات في قطاع الحفر جراء انخفاض مستويات تشغيل الأصول. إضافة إلى ذلك، فقد شهد قطاع التأمين تراجعاً في صافي أرباحه مقارنة بالربع الفائت نتيجة لانخفاض الدخل من الاستثمارات. وقد عوضت على نحو طفيف الوفورات التي حققها قطاع خدمات الطيران من الإنفاق التشغيلي بفضل المبادرات الأخيرة المعنية بترشيد التكاليف الانخفاض العام في أرباح المجموعة.
وانخفض إجمالي أصول المجموعة بنسبة 3% خلال هذه الفترة ليصل إلى 10.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بإجماليها كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 795 مليون ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 12% مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.6 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2020.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
