تختلف العروض التجارية التحفيزية بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بناء على عدة عوامل لعل أبرزها القدرة التنافسية للبنك في السوق المصرفي وقوة ملاءته المالية وتغطية تلك العروض إضافة إلى عدد عملائه.
وقد تعمد تلك البنوك والمصارف الإسلامية من فترة إلى أخرى إلى تبسيط بعض الشروط الخاصة بتوفير التسهيلات الائتمانية والقروض، بما يتوافق من جهة مع تعليمات مصرف قطر المركزي، وتطلعات العملاء من جهة أخرى، وفي حال تعذر النزول بالشروط الواجبة للحصول إلى الحد الأدنى فإن تلك البنوك والمصارف قد تعمد إلى تسهيل الإجراءات أمام العميل للحصول على القرض مهما كانت نوعية القرض.
ومن بين الإجراءات أو النقاط التي قد يتم التساهل فيها عند تقديم القرض، هي المدة الزمنية الواجبة لمنح الموافقة على طلب العميل للحصول على القرض وتحويل المبلغ إلى حسابه.
ففي الفترة الأخيرة اشتد التنافس بين البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من أجل تقليص مدة الموافقة على القرض.
إلى ذلك، فقد أكد مصدر مسؤول لـ لوسيل أن منح الموافقة السريعة على ملفات القروض لا يتم إلا في الحالات التي يستوفي فيها العميل جميع الشروط الواجبة، مشددا على ضرورة أن يكون العميل على دراية كاملة بجميع الشروط والأوراق اللازمة حتى يتمكن من الحصول على القرض في أقل وقت وخاصة نسبة الفائدة المحصلة على القرض.
وعلى سبيل المثال، يعلن البنك الأهلي صراحة أنه يسند الموافقة شبه الفورية على مطلب العميل لأي قرض في حالة استيفائه لمختلف الشروط، حيث لا تتجاوز مدة الموافقة على القرض 30 دقيقة، حيث يحق للمواطن الحصول على قرض يصل إلى 2 مليون ريال شاملا الفائدة و400 ألف ريال للمقيمين مع فترات سداد تصل إلى 72 شهرا و48 شهرا للمقيمين.
أما الشروط بالنسبة للمواطنين، يتوجب أن يكون العميل بالغا من العمر 18 سنة فما فوق ولا يزيد عمره على 60 عاما وأن يكون الحد الأدنى للراتب 6 آلاف ريال ومحولا على البنك الأهلي ولا يتخطى الحد الأقصى للدفعات الشهرية 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، أما بالنسبة للمقيمين، أن يكون العمر 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما وأن يكون الحد الأدنى 6 آلاف ريال والحد الأقصى للدفعات 50%، ومن بين الأوراق اللازمة البطاقة الشخصية القطرية وشهادة راتب وشهادة مديونية من البنك الحالي وكشف حساب عن آخر 3 أشهر في حال شراء قروض من بنوك أخرى بالنسبة للمواطنين، ويبدأ معدل الفائدة تناقصيا بالنسبة للقطريين من 4.75% سنويا وللمقيمين من 6.25% سنويا.
من جهته، يؤكد البنك التجاري إصدار موافقاته في أسرع وقت على القروض، حيث لا تتجاوز الفترة الزمنية للموافقة على القرض يوما واحدا مع معدل فائدة يبدأ من 5.2% سنوي متغير بالنسبة للمواطنين و6% بالنسبة للمقيمين، مع ضرورة ألا يقل الراتب الأساسي عن 6000 آلاف ريال.
وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في نسبة الفائدة على القروض مما دفع بعدد من المواطنين والمقيمين، مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المخصصة للاستهلاك نحو 120 مليار ريال بنهاية العام 2016.