في تقرير منفصل لوكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، بين أن قطر سجلت انخفاضاً كبيراً في عجز الموازنة نحو 0.3-%. ويرجع ذلك للارتفاع الجزئي لانتاج النفط وصادراته التي تعوض تراجع النفط.
وذكرت (موديز) أن اصلاحات الدعم في سوق الطاقة وتحرير أسعار الوقود في كل من قطر والامارات من شأنه أن يعمل على تعزيز الكفاءة في قطاع الطاقة ويدعم حجم الصادرات بشكل أكبر ويخفض الاعتماد علي واردات الطاقة.
وتوقعت الوكالة أن يصل الفائض في الناتج المحلي الاجمالي لقطر نحو 3.2% في الفترة من 2017 و 2018 ، بينما يصل 6.7% و 3.1% في كل من الكويت والإمارات علي التوالي.
وذكر تقرير (موديز) ان دول الخليج في وضع ملائم لتحمل الضغوط من خلال صافي الأصول الكبير الذي تمتلكه وبسبب الانتعاش التدريجي لأسعار النفط، بالرغم من أن هناك دولا تعاني هذه الضغوط بسبب احتياطي العملات الاجنبية المنخفض ووجود عجز كبير في الحساب الجاري.
وفي دول التعاون توقعت أن يشهد السعر العادل لبرميل النفط في كل من السعودية والإمارات بنحو 17.8 دولار و 13 دولارا للبرميل في الفترة من 2014 إلى 2017 على التوالي. مدعومة بخطة لزيادة الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات.
وأوضحت الوكالة أن قطر والبحرين سيستمران في دعم استثمارات البنية التحتية لزيادة الواردات من رأس المال ومن المرجع أن تستمر الزيادة في السعر العادل للبرميل.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يؤدي الاعتماد على العمالة الوافدة لارتفاع تدفقات التحويلات وارتفاع تدريجي لمدفوعات خدمة الديون الخارجية.
الديون الخارجية
ومن خلال مستويات الديون الخارجية، توقع التقرير أن يصل مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي في قطر نحو 93.1% في 2017، ونحو 146.6% في البحرين، وعمان 57.9%، السعودية 24.8%، الامارات 86.6% والكويت 29.5%.
وبلغت نسبة الصادرات الهيدروكربونية من اجمالي الصادرات في قطر نحو 65.3%، كما قامت البنوك المركزية بتطوير ادوات السياسة النقدية الاخرى لتنظيم الاسعار على أساس تجربة 2007-2008 عندما ارتفع سعر برميل النفط بشكل مفاجئ أدى لارتفاع معدل التضخم في عمان وقطر والامارات. وأول هذه السياسات هي تعزيز انظمة البنوك والعقارات لمنع طفرات الائتمان.
وعلى سبيل المثال اقرت قطر لوائح جديدة في 2015 لتنظيم القروض الاستهلاكية والقروض للكيانات المرتبطة بالحكومة تبعتها في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
بجانب تنظيم تدفق العملة الاجنبية من خلال نقل الفائض لصناديق الثروة السيادية بدلاً من زيادة الإنفاق.
ونتيجة لذلك بلغ معدل التضخم أقل من 4% في الفترة من 2012-2014. ومستقبلاً من المرجح أن يساهم رفع الدعم وإدخال أو فرض ضرائب جديدة في زيادة معدل التضخم.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة