سجل الإنتاج الصناعي في اليابان أسرع نمو له منذ عام، بزيادة 2.5% في فبراير مقارنة بشهر يناير، وهو أول ارتفاع منذ أربعة أشهر، وأعلى من التوقعات.
وعلى الرغم من التحسن في الإنتاج، فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يواجه تحديات نتيجة فرض الرسوم الأميركية على السيارات وقطع الغيار، التي من المقرر أن تبدأ في أبريل.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في فبراير مقارنة بالشهر السابق، في حين يعكس ارتفاع الأجور في اليابان تحديات في سوق العمل، رغم أن هذا لم يترجم إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي.
وتشير التوقعات إلى ضغوط خاصة على قطاع السيارات بسبب الرسوم الجمركية، التي قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 5.8% في اليابان.