سجل نمو الاقتصاد الهندي تباطؤا الى معدل 7,1% العام الماضي بحسب البيانات الرسمية التي نشرت الاربعاء، أي أقل من توقعات المحللين، ولكنه يبقى أسرع معدل نمو تسجله أية قوة اقتصادية كبيرة.
وجاء نمو اجمالي الناتج المحلي الهندي لمدة 12 شهرا في 31 مارس اقل من الارقام المراجعة للعام الذي سبق (8%)، ويأتي ذلك بعد الخطوة الصادمة التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي بحظر معظم اوراق العملة من التداول.
إلا أن نمو اقتصاد البلد التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة لا يزال يتقدم على منافستها الصين التي لم يتعد معدل نمو اقتصادها 6,7% في 2016.
ودافع رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن قرار وقف التعامل باوراق العملة بقيمة 500 (7,50 دولار) والف روبية كخطوة ضرورية ضد الفساد.
وقالت الحكومة ان هذه الخطوة ستزيد من العائدات من خلال تشجيع الناس على عدم استخدام العملة التي يسهّل استخدامها تجنب الضرائب.
وأثرت هذه الخطوة على القطاعات التي تعتمد على المبالغ النقدية مثل العقارات والمجوهرات والزراعة، وأدت الى وقوف طوابير طويلة أمام البنوك في الأسابيع التي تلت القرار فيما عانت السلطات من صعوبات في طبع اوراق نقدية بديلة بالسرعة الكافية.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال البنك الدولي أن أساسيات الاقتصاد الهندي لا تزال قوية، وتوقع انتعاش الاقتصاد مع اقتراب فرض ضريبة على السلع والخدمات المحلية في مطلع يوليو.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
