شهد مهرجان سوق واقف للرطب المحلي الثامن امس إقبالا كبيرا، حيث جرى بيع اكثر من 80 طنا من أجود انواع الرطب منذ انطلاق فعالياته، ويشرف على تنظيمه لجنة الاحتفالات بسوق واقف بالتنسيق مع وزارة البلدية. وأشاد الجمهور بنوع الرطب المعروض وارتفاع معدلات جودته، والطفرات الإنتاجية التي تشهدها دولة قطر بهذا المجال، واعربوا عن تقديرهم لمبادرة لجنة الاحتفالات بسوق واقف بتنظيم هذا المهرجان، تلك المبادرة التي تساهم في دعم المنتج والمستهلك وعمليات التنمية والأمن الغذائي في الدولة، مثمنين أيضا الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الزراعي بوزارة البلدية في دعم أصحاب المزارع والمساهمة في توفير مثل تلك المهرجانات التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف على المنتج القطري بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة.
وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على مهرجان الرطب إن لجنة الاحتفالات بسوق واقف عملت للإعداد والتجهيز للمهرجان منذ وقت مبكر وفترة طويلة، مع إدخال أفكار جديدة على نسخة هذا العام من حيث التنظيم وتصميم خيمة العرض، ونوه إلى أن الإضافة المميزة للمهرجان تتمثل في إقامة مسابقتين تتعلقان بأفضل أنواع الرطب وأفضل عذق للنخيل، وذلك لتشجيع المزارعين على الإنتاج وبجودة عالية. وأشار السويدي إلى وجود 14 صنفا من الرطب معروضة داخل خيمة المهرجان
وبمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان تستعرض لوسيل إنتاح واستهلاك وزراعة التمور في الدولة من جميع الوجوه وذلك من خلال تقرير رسمي حول القطاع الزراعي في قطر أعدته نخبة من الخبراء لصالح بنك قطر للتنمية.
الاستهلاك المحلي
ووفق ما ورد بالتقرير تعد منطقة الشرق الأوسط الموطن الأصلي للتمور، وتعود زراعة النخيل في قطر إلى العصر البرونزي. وفي ظل الظروف القاحلة في البلاد تساعد التمور في مكافحة التصحر وتوفر الحماية للمحاصيل، كما أنها تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر التغذية في النظام الغذائي للأسر القطرية. علاوة على ذلك، كان التمر من أوائل المنتجات الزراعية التي صدرتها قطر في عام 2003 وفي عام 2020، شكلت التمور نسبة 98.86% من إجمالي الفواكه المنتجة محليًا و3.32 % من إجمالي واردات الفواكه .
وحسب التقرير ارتفع استهلاك الفرد من التمور في قطر بدرجة طفيفة إلى 13.38 كجم / سنة بعد أن ظل مستقرا عند حوالي 12 كجم / سنة في السنوات الماضية. مع ذلك، وفي ضوء الارتفاع الثابت في عدد السكان، ازداد الاستهلاك الإجمالي للتمور ببطء من 33851 طنا في عام 2017 إلى 35197 طنا في عام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.19%. وقد ساهم أيضا وجود قطاع مستقر للمعالجة النهائية في دعم الطلب الإجمالي على هذه الفاكهة. ويشار إلى أن نسبة 77.79% من التمور المستهلكة في قطر تنتج محليًا، في حين يتم استيراد نسبة22.21% المتبقية. ونظرًا لتاريخ التمور وأهميتها في الثقافة المحلية، صنفتها الحكومة من السلع الأساسية وخصصت لها أشكالا مختلفة من المساعدة بهدف دعم الإنتاج المحلي وتنميته.
في المقابل، من المتوقع أن يبقى نصيب الفرد من الاستهلاك ثابتًا، وبالتالي لن ينمو الطلب بشكل يذكر في المستقبل. كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 2.56% خلال الفترة 2021 -2027 مع وصول الاستهلاك إلى 42,972 طنا بحلول عام 2027.
تحليل الواردات
وتكشف بيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفاع واردات التمور من 5,755 طنا في عام 2017 إلى 8,200 طن في عام ٢٠٢١ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.25%. وبالتالي زاد الاعتماد على الاستيراد من 17% في عام 2017 إلى 22.21% في عام 2021. إلا أن الاتجاه السائد للاستيراد أخذ مسارا انحداريًا خلال العامين الماضيين مع بلوغ الطلب المحلي على التمور نقطة التشبع صورة عامة، قد اقتربت قطر من هدفها عام 2030 البالغ 85 % وتتمتع الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات سوق التمور بمعظمها. ونظر لتشابه الظروف المناخية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وارتفاع نسبة الاعتماد على الواردات بين العامين 2017 و2020، يتوفر المجال أمام قطاع التمور المحلي ليحل محل المنتجات المستوردة .
وتشير البيانات الى أن أكبر ثلاث شركات استأثرت باستيراد نسبة 75.17% من واردات التمور في عام 2020، بزيادة عن نسبة 71.45% المسجلة في عام 2017. ومن ناحية القيمة، انخفضت النسبة من 72.45% إلى 57.12% خلال الفترة نفسها. ويشير هذا الاتجاه إلى تزايد الاعتماد على أنواع أوفر من التمور الواردة من إيران والكويت وعمان، فيما يتم استيراد الأنواع الفاخرة من الأردن. وفي عام 2020، شكلت هذه الأنواع الفاخرة نسبة 9.4% من حجم الواردات ولكن 23.52% من قيمتها .
وأوضحت البيانات انه في عام 2020، شكلت الكويت وعمان وإيران مصدر 75.17% تقريبًا من واردات التمور. فالكويت، التي كانت الشريك الأكبر في الاستيراد لعام 2020، استحوذت على نسبة 31.05% من حجم الواردات و23.1% فقط من قيمة الواردات. وجاءت بعض الواردات أيضًا من دول كالأردن حيث يعتبر متوسط الأسعار أعلى بشكل ملحوظ من الدول الأخرى، في دلالة على جودة التمور العالية .
الإنتاج المحلي
ووفق تقرير بنك التنمية خلال السنوات القليلة الماضية، بقيت المساحة المزروعة بالتمور وأعداد أشجار النخيل في هذه المساحة ثابتة ضمن نطاقها المحدد. وقد بلغت السوق مرحلة النضج مع تراجع طفيف في الإنتاج المحلي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.79% خلال الفترة 2017- 2020 توجد حاليًا 916 مزرعة تنمو فيها 675,672 شجرة نخيل لإنتاج أنواع مختلفة من التمور. غير أن 22 % من هذه الأشجار الموجودة في مزارع التمر لم تنتج ثمارا خلال موسم ٢٠٢٠ .
ويشير التقرير الى انه مع توسع قطاع الزراعة وظهور فرص مربحة أكثر مع أنواع أخرى من المحاصيل، بدأ الابتعاد تدريجيا عن إنتاج التمور. حيث تزرع التمور في قطر على مدار السن بفضل الظروف المناخية المواتية. وعادة ما يأخذ العرض المحلي بالارتفاع اعتبارًا من يوليو عندما تبدأ الأشجار بالإثمار. ويمتد الموسم الرسمي من يوليو وحتى شهر أكتوبر الذي تعود خلاله الأسعار إلى الانخفاض .
مبادرات حكومية
ويذكر التقرير أن حكومة قطر أخذت مبادرات عديدة لتعزيز قطاع التمور المحلي، ومن ضمنها مهرجانات وفعاليات محلية للتمور والرطب اكتفاء قطر الذاتي في إنتاج الغذاء. تنظمها وزارة البلدية بهدف الترويج للتمور المحلية وإتاحة الفرصة أمام المصنعين والمزارعين المحليين لبيعوا تمورهم للناس والوصول إلى عدد أكبر من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بشراء التمور المحلية من المزارعين لتوفير شبكة أمان ضد مخاطر السوق، وقد أنشأت أيضًا إدارة بحوث زراعية تركز على تحسين جودة التمور وكميتها. كما اعتمدت إدارة الشؤون الزراعية التابعة للوزارة تقنية جديدة لتجفيف التمور - وهي غرف البولي كربونيت التي تقلل الهدر أثناء عملية التجفيف المقّدر بنحو 15,000طن سنويًا، وتساهم أيضًا في تقليص الوقت اللازم لتجفيف التمور من 20-18يوًما إلى5-3 أيام. وتم توفير مئة غرفة بولي كربونيت لمزارع التمر في موسم الحصاد المقبل. وقد أخذت كل هذه المبادرات لزيادة .
ويرصد التقرير أن تسويق التمور في قطر يتم بطريقتين: الأولى هي التسويق التقليدي المباشر للمستهلك، والثانية هي التسويق لمصانع التمر حيث تتم معالجة التمور وتعبئتها ومن ثم بيعها للمستهلك. تشكل المبيعات للعملاء عبر قنوات البيع بالتجزئة والأسواق 99 % من التمور المستهلكة، في حين أن الصناعة التحويلية الخارجية لا تمثل سوى حوالي 1% من الطلب الإجمالي .
الكلفة والأسعار
ويفوق متوسط سعر الواردات متوسط الأسعار المحلية بما يقارب 2.5 أضعاف، ويعود هذا التفوق بالدرجة الكبرى إلى التمور العالية الجودة التي يتم استيرادها من الأردن ودول أخرى. لكن أسعار التمور التي يوردها أكبر ثلاثة شركاء استيراد من حيث الحجم، أي الكويت وعمان وإيران، تتمتع بقدرة تنافسية أكبر نسبيًا. ومع ذلك، فالمنافسة الشديدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، التي تنتج أنواعا مختلفة من التمور وعلى نطاق أوسع بكثير، تمنحها الأفضلية وخصوصا في السوق العالمية. تنمو التمور في قطر على مدار السنة. وكلما تقدمت أشجار النخيل في العمر، ازداد مردودها وحققت أرباحًا أعلى.
ووفق دراسة تقدير التكاليف والإنتاجية وصافي العائد: بلغ إجمالي تكاليف الدونم من التمور حوالي 6,677 ريالًا، وتعتبر تكاليف العمالة اليدوية أهم بنود تكاليف إنتاج الدونم للتمور، حيث تمثل تكاليف هذا البند حوالي 51 % من إجمالي التكاليف، وبلغ إجمالي تكاليف الطن من التمور حوالي 5,136 ريالًا، وبلغ متوسط إنتاجية الدونم من التمور حوالي 1.3 طن، وبلغ صافي العائد للدونم من التمور حوالي 420 ريالًا، وبلغت ربحية الطن المنتج من التمور حوالي 323 ريالًا .
إنتاح مستدام
وقال حسن بن إبراهيم الأصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية ان الادارة نجحت بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة (إيكاردا) والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التقدم بمشروع تطوير أنظمة إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور دولة قطر في هذا المشروع، تمثل في 3 محاور أساسية، وأهمها فيما يتعلق ببيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها حتى وصلنا للجيل الثاني منها، بالإضافة إلى طرق الري، حيث استخدمنا 3 طرق أساسية في موضوع الري، ومنها الري تحت سطح التربة والري بالضغط المنخفض والتنقيط بوسائل تكنولوجية يتم التحكم فيها بطريقة إلكترونية.
ولفت الاصمخ إلى أن طريقة الري تحت سطح التربة حققت نتائج مبهرة، حيث حافظت على عملية استهلاك المياه، وعدم تبخر المياه الزائد عن حاجة النبات، إضافة إلى أن النمو الخضري للنخيل كان ممتازا خاصة في هذه التجربة مقارنة بالنتائج الأخرى، منوها إلى أن هذا المشروع تم تطبيقه في مزرعة روضة الفرس التابعة لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات تجفيف الرطب في بعض المزارع في دولة قطر.
المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
