اعتبر محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، يشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وصولا إلى دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال اشتية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن القرار الأممي يكتسب أهمية استثنائية في توقيت صدوره، الذي تزامن مع صعود اليمين الديني المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، والذي يتوعد الشعب الفلسطيني بالمزيد من الانتهاكات لحقوقه المشروعة ومواصلة العدوان على أرضه، والتعدي على حقوقه، وممتلكاته وثرواته، وانتهاك حرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية .
وطالب رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية بالتسريع بإصدار الفتوى القانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والتهديدات والانتهاكات التي يواصل ارتكابها، مستفيدا من شعور بالإفلات من العقاب.
كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى حين إصدار الفتوى القانونية من أعلى مؤسسة قضائية عالمية معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ومطالبا تلك التي رفضت أو امتنعت عن التصويت، إلى مراجعة موقفها ليكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فجر اليوم مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها (القدس) الشرقية.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
