كشف جهاز التخطيط والاحصاء عن تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - بنسبة 1.5% خلال الربع الاول من العام الجاري، وذلك مقارنة بتقديرات الربع الاول من العام الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي بالاسعار الجارية الى مستوى 168.7 مليار ريال بما يعادل نحو 46.3 مليار دولار في الربع الاول من العام الجاري مقارنة بنحو 166.36 مليار ريال المسجلة في الربع الاول من العام الماضي بما يعادل نحو 45.7 مليار دولار امريكي.
واشار جهاز التخطيط والاحصاء الى تسجيل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة - الحقيقي - لسنة الاساس (2013=100) بنسبة 0.9% وذلك على اساس سنوي، حيث ارتفع من نحو 200.5 مليار ريال بما يعادل نحو 55.1 مليار دولار في الربع الاول من العام الماضي ليصل الى مستوى 202.3 مليار ريال بما يعادل نحو 55.5 مليار دولار.
قال جهاز التخطيط والاحصاء في تقريره الصادر امس الخميس 4 يوليو من العام الجاري ان تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر قد بلغت نحو 60.6 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري، بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار امريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 3.6% مقارنةً بتقديرات الربع الاول لعام 2018 والتي بلغت 58.5 مليار ريال بما يعادل نحو 16.07 مليار دولار، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها في الربع الرابع من العام الماضي كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 10.2% من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.3 مليار ريال بما يعادل نحو 26.4 مليار دولار امريكي لهذا القطاع في الربع الاول من عام 2019 ومشيرة بذلك إلى ارتفاع بلغ قدره 0.1% مقارنة بتقديرات الربع الاول من العام الماضي والتي بلغت 96.3 مليار ريال بما يعادل نحو 26.4 مليار دولار امريكي وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الرابع من العام الماضي يظهر تراجع بنسبة تساوي نحو 0.8% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
وبالنسبة لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر، فقد اظهرت الاحصائيات ان تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية و المحاجر في الربع الاول من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 108.1 مليار ريال بما يعادل نحو 29.69 مليار دولار امريكي بنسبة نمو بلغت 0.3% مقارنة بتقديرات الربع الاول من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 107.85 مليار ريال بما يعادل نحو 29.61 مليار دولار امريكي، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق وتحديدا الربع الرابع من العام الماضي حيث يظهر انخفاض تم تسجيله بنسبة 4.5%، كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الاول من عام 2019 ما مجموعه 105.9 مليار ريال بما يعادل نحو 29.09 مليار دولار امريكي و بنسبة نمو بلغت 1.6 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال بما يعادل نحو 28.65 مليار دولار امريكي، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق وتحديدا الربع الرابع من العام الماضي حيث سجل انخفاض نسبته 4.2%.
ويؤكد النمو المسجل في مستويات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - والناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة - الحقيقي - لسنة الاساس (2013=100) على التوقعات والتقديرات التي تمت الاشارة اليها خلال الفترة القليلة الماضية من قبل المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وعدد من وكالات التصنيفات العالمية، حيث كان صندوق النقد الدولي نوه ضمن تقرير الصادر خلال الشهر الماضي من العام الجاري ضمن مناقشات المادرة عدد 4 الخاصة بدولة قطر الى توقعات باستمرار الاقتصاد القطري تحقيق مستويات نمو عالية مقارنة بالفترة الماضية، حيث من المتوقع ان يتجاوز نمو النانج المحلي الاجمالي مستوى 2.6% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه نمو الناتج المحلي مستوى 2.2%.
وقد اوضح صندوق النقد الدولي ان هذا النمو سيكون مدفوعا بتواصل انتعاش إنتاج الهيدروكربون والنمو القوي بشكل خالص للقطاع غير الهيدروكربوني، الذي قال عنه صندوق النقد الدولي انه استفاد بشكل اساسي من الزيادات المستمرة في النفقات الرأسمالية في السنوات القليلة الماضية الى جانب زيادة نشاط القطاع الخاص وتوفر السيولة في السوق المحلي بمستويات عالية. كما توقعت مجموعة البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع مواصلة دولة قطر الايفاء بالتزامتها من خلال تنفيذ كافة المشروعات الضخمة والانشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022 والتي بدأ قسم كبير من تلك المشروعات طور التشغيل على غرار الملاعب، واستندت مجموعة البنك الدولي في توقعات الى ان عمل دولة قطر على زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي ستساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري في ظل التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تم استحداثها في الفترة الاخيرة والتي من شأنها ان تساعد بشكل كبير في تطوير البيئة الاقتصادية في الدولة بما يساهم في رفع مساهم عدد من القطاعات الاقتصادية في الرفع من مستوى حصتهم في الناتج المحلي للدولة بشكل اجمالي. وفي نفس الاطار، كانت وكالة فيتش توقعت ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 2% في الفترة المتراوحة بين العام 2019 و2021، بعد ان كان عند مستوى 1.4% في عام 2018.
وتوزعت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الربعي حسب النشاط الاقتصادي بالاسعار الجارية للربع الاول من العام الجاري الى نحو 311 مليون ريال مساهمة قطاع الزراعة والحراجة وصيد الاسماك بنسبة انخفاض على الربع الاول من العام الماضي تساوي 0.7%.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
