حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد بلغ عدد اللاجئين والنازحين، بالعالم بنهاية العام الماضى 68.5 مليون شخص، منهم 40 مليون نازح من داره داخل بلاده، و25.4 مليون لاجئ و3.1 مليون طالب لجوء.
وتتوزع رعاية اللاجئين ما بين 19.9 مليون تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين، و5.4 مليون فلسطينى مسجلين لدى الأونروا تتم مساعدتهم، منتشرين بالأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزه.
وأكثر البلدان بالعالم إستضافة للاجئين هى تركيا بنحو 3.5 مليون لاجئ معظمهم سوريون، و1.4 مليون لاجئ بأوغندا معظمهم من جنوب السودان، و1.4 مليون بباكستان غالبيتهم أفغان و1 مليون بلبنان غالبيتهم سوريون و979 ألف لاجئ بإيران.
ونسبة 57 % من اللاجئين يأتون من ثلاث بلدان هى: سوريا بنحو 6.3 مليون لاجئ، وأفغانستان 2.6 مليون وجنوب السودان 2.4 مليون لاجئ.
وفى ضوء إعلان الولايات المتحدة وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا – وهى المساهم الأكبر بتمويلها، يصبح السؤال عن الدول التى يمكن أن تعوض أونروا عن التمويل الأمريكى.
ويتطلب ذلك التعرف على خريطة المعونات التى قدمتها دول لجنة المعونة الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادى للتنمية للاجئين العام الماضى. والتى بلغت 14.2 مليار دولار بنسبة أقل من 10 % من إجمالى المعونات التى قدمتها دول لجنة مساعدات التنمية التسع والعشرين والبالغة 147 مليار دولار.
حيث تصدرت ألمانيا بنحو 6 مليارات دولار تليها أيرلندا 1.8 مليار، والولايات المتحدة 1.7 مليار وهولندا 835 مليون والسويد 828 مليون دولار، لتستحوذ الدول الخمسة على نسبة 79 % من إجمالى المعونات للاجئين، بينما لم تقدم دول استراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورج واليابان شيئا.
واذا كانت النسبة العامة للمعونات الموجهة للاجئين من إجمالى المعونات قد بلغت 10 %، فقد زادت النسبة الى 36 % بأيسلندا من إجمالى معوناتها و31 % بإيطاليا، و25 % بألمانيا و23 % باليونان و17 % بهولندا.
إلا أن الدول الأوربية ضمن دول لجنة المساعدات تحتسب ما تنفقه على طالبى اللجوء داخل بلادها، ضمن قيمة المساعدات الموجهة للاجئين، وبعام 2015 وجهت 10 مليارات دولار للاجئين داخل دولها، بينما وجهت 3.2 مليار دولار لأكبر خمس دول يتم هروب طالبوا اللجوء منها وهى: سوريا وأفغانستان والصومال وجنوب السودان والسودان.
وهو ما يشير لصعوبة قيامها بتعويض أونروا، ما يدفع للتطلع لدول الخليج لكن إنغماسها فى اليمن يمكن أن تكون له الأولوية.
