ممارسة العمل التجاري أمر ينطوي على المخاطرة واقتحام المجهول بحذر مدروس، لذا يواجه رجال وسيدات الأعمال جبهتين، الأولى متحكم بها وتتعلق بالمنتجات والخدمات وما يرتبط بها من توريد، توزيع، تسعير وترويج. والثانية غير متحكم فيها وتتعلق ببيئة الأعمال التي تقع تحت تأثير المحيط الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، التكنولوجي والنظامي. وهنا يكمن الجزء الأكبر من المخاطرة التي تواجه ببيئة الأعمال. فتحديث الأنظمة والاشتراطات في السوق بناء على تقديرات جهات حكومية و/أو الاتفاقيات التجارية، وغيرها تشكل جملة من التحديات التي قد تغير واقع العمل التجاري. ومثال على ذلك التغييرات في نظام سوق العمل.
لذا يسعى رجال الأعمال لتأسيس منظمات تساهم في الحد من مخاطر بيئة الأعمال عن طريق تمثيل مصالحهم والحديث بالنيابة عنهم. ومع تعقيدات وتداخلات ببيئة الأعمال، فإن كل نشاط تجاري يتأثر بعدد من الجهات الحكومية، ولا يقتصر الأمر مع وزارة التجارة والصناعة مثلاً، فأغلب الوزارة والهيئات لها تأثير على السوق وتساهم في رفع أو خفض مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
لذا يعتبر إنشاء رابطة فنادق قطر، والتي ستعمل تحت مظلة رابطة رجال الأعمال القطريين، انتقالا لمرحلة متقدمة في تمثيل مصالح هذا القطاع. ولعل التوقيت له دلالة من حيث حاجة هذا القطاع لتوحيد الجهود بعد المرحلة الحرجة التي مر بها عالمياً نتيجة لوباء كوفيد 19. وقد شهد القطاع الفندقي نموا قياسيا خلال السنوات الماضية، مما يعزز الحاجة لتوحيد جهود المستثمرين من أجل حماية مصالحهم وتعزيز مساهمة القطاع في الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.
هناك عدد من المؤشرات يمكن استنباطها من إنشاء هذه الرابطة، أبرزها أهمية العمل الجماعي وأن رجل (أو سيدة) الأعمال مهما كان صوته مسموعا إلا أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا. ثانياً، أن القطاع الفندقي أصبح لديه من التحديات التي تستدعي تأسيس كيان متخصص لتمثيل مصالحه. ثالثا، إشهار الرابطة يعني ضمنياً فتح المجال للعضوية لكل من يمارس هذا النشاط وهذا يتماشى مع متطلبات المرحلة وعالمية القطاع. رابعاً، يمهد تأسيس الرابطة لصدور معلومات وتحليلات في غاية الأهمية. فكل معلومة تتم مشاركتها من الأعضاء تعطي قوة للرابطة وتساهم في تدعيم مطالباتها وإقناع الآخرين برؤيتها للقطاع.
يظل أمام رابطة الفنادق القطرية تحديات مفصلية تتعلق بإثبات جدواها واكتساب مكانة محلية وعالمية وبناء قاعدة متنوعة من الأعضاء. كل هذا مرتبط بالعمل الجاد لتمثيل القطاع بأكمله وتبني نهج مؤسساتي مستقل، والتحرك لتحقيق مصالح جميع الأعضاء. فالمناط بالرابطة هو تمثيل مصالح الأعضاء بشكل رئيسي والقطاع الفندقي بشكل عام. وهذا الأمر على واقعيته، قد يعطي انطباعا بأن تمثيل المصالح فائدته لفئة ضيقة. وهذا الأمر غير صحيح، فمن خلال تمثيل المصالح يمكن للرابطة القيام بوظائف إيجابية يمتد أثرها على الاقتصاد ولا يقتصر على الأعضاء. فهناك تعزيز حقوق الملكية، خفض تكاليف المعلومات، رفع مستوى التدريب، وتمثيل القطاع في محافل عالمية بصفتها جهة غير حكومية. ومن خلال إثبات وجودها كمرجعية، يمكنها المساهمة في تعزيز كفاءة المشاريع والأنظمة المرتبطة بالقطاع الفندقي والسياحة بشكل عام. فالقوة المؤسساتية التي ستتمتع بها الرابطة ستمكنها من إيجاد حلول عملية للقطاع تتماشى مع تحديات السوق والمتطلبات الحكومية، وتدعم القطاع الفندقي القطري أمام المنافسة الإقليمية. وجود مرجعية لقطاع كامل، أمر يختصر الوقت والجهد ويعزز العمل المؤسساتي. ويدفع باقي القطاعات إلى تأسيس كيانات مشابهة تساهم بخلق أرضية مصالح مشتركة لكل قطاع، وتوحد الجهود نحو تخطي تقلبات بيئة الأعمال المحلية والصمود أمام التحديات الخارجية. فوجود مثل هذه الكيانات احتياج وليس ترفا.
