من المُسَلم به في كافة الأنظمة القانونية المختلفة وقانون الشركات التجارية القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، أن مسؤولية الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة والتزاماتها وخسائرها تكون في حدود حصته في رأس المال. فإذا لم يسدد الشريك كامل حصته في رأس المال، يحق للدائن اختصامه مع الشركة وفي حدود حصته غير المدفوعة، أما إذا سدد الشريك كامل حصته في رأس المال فلا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة. وأساس محدودية مسؤولية الشريك هو استقلال الشخصية المعنوية للشريك عن الشخصية الطبيعية للشركاء، فللشركة اسم خاص بها، وذمتها المالية الخاصة بها والمستقلة عن الذمم المالية للشركاء. وتسمية الشركة بذات المسؤولية المحدودة توحي بأن مسؤولية الشركة أيضا محدودة، ولكن الصحيح هو أن مسؤولية الشركة عن ديونها والتزاماتها مسؤولية مطلقة، تشمل كافة أصول الشركة وموجوداتها بغض النظر عن مقدار رأسمالها.
والجدير بالذكر أن البعض يعتقد أن محدودية مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجعله بمنأى عن أية مسؤولية، وهذا الاعتقاد خاطئ، إذ إن هناك الكثير من الحالات التي يكون فيها الشريك مسؤولا استثناء عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة، وخاصة إذا كان الشريك مديراً مخولاً بالتوقيع، حيث يجب عليه الالتزام بالقانون والنظام الأساسي للشركة.
أما إذا لم يكن الشريك مديراً مخولاً بالتوقيع عن الشركة فإنه يكون مسؤولاً في أمواله الخاصة عن ديون الشركة في حالات محدودة، نص عليها القانون صراحة، أهمها الحالة المقررة بموجب المادة 298 من قانون الشركات، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها وجب على الشركاء الاجتماع خلال ثلاثين يوماً ليتخذوا قرارهم إما بحل الشركة أو تغطية رأسمالها، فإذا قام المدير بدعوة الشركاء للاجتماع في الوقت المقرر ولم يتخذ الشركاء قرارهم بحل الشركة أو تغطية رأس المال، يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة، وتنتقل المسؤولية إلى المديرين إذا تفاعسوا عن الدعوة لاجتماع الشركاء خلال ثلاثين يوما من خسارة الشركة.
وختاماً نود أن نشير إلى أن نظام الشركات يتأسس على الثقة والائتمان ومبدأ حسن النية في التعامل واستقرار المعاملات، وعلى الشركاء ضرورة مراعاة احترام القوانين والنظام الأساسي للشركة واتباع مبادئ الشفافية والمسؤولية الأخلاقية في إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حتى لا يتضرر المتعاملون مع الشركة بسبب محدودية مسؤولية الشركاء من جهة، وحتى لا يتضرر الشركاء أنفسهم بتحملهم المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة في الحالات الاستثنائية المقرر فيها مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة بموجب القانون.
