يغلب في العمل أن تبرم الصفقة المقصودة مباشرة، كما إذا رغب شخصان في بيع أو إيجار، فأبرما العقد بينهما، ولكن يحصل في بعض الأحيان أن يتفق شخصان على الصفقة ذاتها ولكن دون إبرام عقد ناجز بشأنها، وإنما يقوم أحدهما بوعد الآخر بإبرام الصفقة معه إذا أبدى رغبته في إبرام الصفقة خلال مدة معينة، وهذا هو الوعد بالعقد أو الوعد بالتعاقد، ومثاله أن ينشئ شخص مصنعا على أرض يستأجرها لمدة عشر سنوات، حيث إنه لا يملك أرضا تخصه يقيم عليها مصنعه، ولا يملك المال الكافي لشراء الأرض، فقبل أن يوقع عقد الإيجار يسعى للحصول من المالك على وعد بالبيع، فيوافق المالك على أن يقترن عقد الإيجار بالوعد بالبيع بثمن معين خلال مدة معينة قد تكون كامل مدة الإيجار ومتى ما أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال المدة المتفق عليها ينعقد العقد الموعود به، وهنا نكون أمام عقدين عقد إيجار وعقد وعد بالبيع، وقد عرف القانون المدني القطري عقد الوعد بالتعاقد بالمادة 96 منه على أنه ((العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيَّن في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عيّنت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خلالها، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 94)).
والمستفاد من النص المذكور هو ضرورة توافر شرطين لوقوع عقد الوعد بالتعاقد، وهما 1- تعيين جميع المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، فإذا كان العقد الموعود به بيعا على سبيل المثال يجب تعيين المبيع والثمن وإذا كان العقد الموعود به إيجارا يجب تعيين العين المؤجرة وقيمة الأجرة، أما المسائل غير الجوهرية يمكن الاتفاق عليها لاحقا عند توقيع العقد الموعود به، وليس بالضرورة الاتفاق عليها عند عقد الوعد بالتعاقد. 2- أما الشرط الثاني فهو وجوب تحديد مدة معينة يتم خلالها توقيع العقد الموعود به. إذا تحقق الشرطان المذكوران يقع الوعد بالتعاقد صحيحا وملزما لمن صدر منه الوعد الذي يتوقف على إبداء الطرف الثاني لرغبته في إمضاء العقد الموعود به خلال المدة المتفق عليها. وإذا كان الوعد بالتعاقد في ذاته عقدا إلا أنه ليس هو العقد المقصود في النهاية، وإنما هو مجرد وسيلة تستهدف الوصول إليه، فهو لا يعدو أن يكون من مقدمات العقد المقصود، أو هو عقد يراد به أن يتيح الفرصة لعقد آخر أن يتحقق. وإذا كان عقد الوعد بالتعاقد يأتي منفردا، أي وعدا من طرف واحد لصالح الطرف الآخر، فإنه يأتي أيضا مزدوجا، أي يتضمن وعدا من كل من الطرفين للآخر على إبرام عقد في المستقبل، كما إذا كان العقد النهائي يحتاج إلى تصديق من جهة معينة أو يحتاج إلى التسجيل في السجل العقاري.
