يعد ملف الباحثين عن عمل في بعض دول الخليج ومنها سلطنة عمان بالطبع واحدا من أخطر المشكلات التي تواجه هذه الدول، التي يعمل في أسواقها وما تزال تعتمد اقتصاداتها وقطاعاتها المتعددة على ملايين العاملين من جنسيات مختلفة، وفي تخصصات علمية ومهنية وفنية وإدارية، وهي من المفارقات التي على ضوئها يسند العديد من الخبراء والمحللين رأيهم بأننا لا نعاني من مشكلة بطالة بقدر ما نفتقر إلى تعريف دقيق لمصطلح (الباحثين عن عمل) وإلى التشريعات والقوانين الحديثة التي من شأنها تنظيم سوق العمل ومحاصرة التجارة المستترة، ووضع آليات إحلال ناجحة وربط تخصصات مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحقيقية، وتجويد أساليب ومجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قيم العمل وثقافته لتشجيع الشباب على الاقبال على مختلف المهن والحرف والوظائف والمنافسة على الأعمال الخاصة.
وقد مارس الباحثون عن عمل خلال الأسابيع القليلة الماضية - وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي - ضغوطا شديدة لتوفير فرص عمل لهم معبرين في آلاف التغريدات عن معاناتهم الشديدة وشعورهم بالإحباط في ظل سنوات مهدرة من الانتظار انقضت من أعمارهم وهم في طور البحث عن وظيفة يأملون بأن تحقق لهم تطلعاتهم بالإسهام في خدمة الوطن وتطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم وإظهار كفاءتهم وتفانيهم في مجالات العمل وتلبية متطلباتهم المعيشية التأسيسية التي يحتاجها الشباب بشدة وتوفير دخل كريم قادر على إعالة الأسرة.
ولم ينتظروا كثيرا فقد اعتاد العمانيون في مواقف معهودة تدخل السلطان لمعالجة مشكلاتهم . فقد أصدر مجلس الوزراء في الثالث من سبتمبر بيانا قال فيه، بأنه و(ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه / لرعاية الشباب العماني فقد قرر مجلس الوزراء توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد (25000) خمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة وسيتم البدء في تطبيق هذه الخطوة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم).
وأكد مجلس الوزراء بأنه أقر(الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها بالتزامن مع هذا الجانب لتهيئة الظروف المناسبة التي ستمكن الحكومة من الاستمرار في استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل وفق الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق ذلك)، وأضاف البيان بأنه (يشيد بتفهم جميع المواطنين للتحديات الراهنة ويدعو جميع المؤسسات الخاصة إلى المبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال التشغيل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للعمانيين وإيلاء التعمين والإحلال الأولوية القصوى في برامجها ومشاريعها علما بأن هناك إجراءات سوف تتخذ تجاه من لا يتعاون مع جهود الحكومة في مساعيها الرامية لدعم سياسات التشغيل والتعمين).
على ضوء هذا البيان الذي وجد صدى وارتياحا بين الباحثين عن عمل وأفراد أسرهم، فإنه من الأهمية أيضا أن ترافق عملية التوظيف والاحلال آليات عمل دقيقة للوقاية من أية آثار تترتب على تنفيذه، على سياسات تنويع مصادر الدخل والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المتعددة، ومعالجة أو تقليص العجوزات المالية الناتجة عن تراجعات أسعار النفط، وضمان تلافي المعيقات والصعوبات التي قد تظهر في مرحلة التنفيذ وقد تؤدي إلى تأخير عملية التوظيف، وبغرض معالجة أصحاب العقود المؤقتة الذين يعملون بها منذ سنوات ومحرومون من الكثير من الامتيازات، العلاوة السنوية، الترقيات، ضعف الرواتب، ومسجلون في سجل القوى العاملة تحت خانة (يعمل). (يتبع).
