جلسات البيانات الوزارية في مجلس الشورى، واحدة من الصلاحيات المهمة لتقييم أداء المجلس ونشاط أعضائه وقدراتهم على ممارسة العمل البرلماني، وعين يطل منها وزراء الحكومة للحديث إلى المجتمع العماني والعالم، عن ملامح السياسات والخطط والبرامج المعتمدة، والمشاريع المنفذة أو تلك التي في طور التنفيذ، والإنجازات المحققة في تسهيل وتيسير الإجراءات وتجويد الخدمات وتحفيز الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتطوير الأعمال، وتعميق التواصل مع طالبي الخدمة والمستفيدين منها، وتطبيق وسائل وأدوات أكثر فاعلية وتمكيناً وتعزيزاً وقدرة للوصول إلى تحقيق الأهداف والسياسات والتطلعات.
وتعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، واحدة من أهم الوزارات في مجال الترويج للاستثمارات وتنمية الصادرات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان الوفرة في السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية، وجودتها، واستقرار أسعارها، ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة، وتنميتها، وتقييم المشروعات الاستثمارية، والمنشآت الصناعية، والعمل على تسهيل الاستثمارات في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في السلطنة.
وقد احتوى بيان الوزارة أمام المجلس يوم الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢م، على عدد من المؤشرات والقراءات المتفائلة والمبشرة من أهمها:
ارتفاع "مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحليِّ الإجماليِّ لمعظمِ الأنشطة الاقتصادية التجارية بنسبة 8,60 %، إذ بلغت 2,847.10 (مليارين وثـمانمائة وسبعةٍ وأربعينَ مليونًا ومائة ألفِ ريالٍ عُماني) حتى نهاية ديسمبر 2021م، مقارنة بـ 2,464.50 (مليارينِ وأربعمائةٍ وأربعة وستينَ مليونًا وخمسمائة ألف ريال عُماني، مع الفترة نفسها من عام 2020م".
ارتفاع "مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتجِ المحليِّ الإجمالي كذلك بنسبة 50,20 %، حيث بلغت مساهمتها نحو 16,571.40 (ستة عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعين مليونًا وأربعمائة ألف ريال عُماني) حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حين بلغتْ خلال الفترة نفسِها من عام 2020م نحو 15,563.70 (خمسة عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثة وستين مليونًا وسبعمائة ألفَ ريال عُماني".
جاءت "مساهمة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 8,60% نتيجةَ الفتحِ التدريجي لقطاعاتِ الأنشطة الخدمية جراءَ تطعيمِ شريحةٍ واسعةٍ من المواطنينَ والمقيمينَ وانحسارِ تداعياتِ الجائحة، وفيما يخصُّ التبادلَ التجاريَّ فقد ارتفعَ إجمالي التبادلِ التجاريِّ للسلطنة مع دولِ العالمِ بنحو 28,986,234 (ثـمانية وعشرين مليارًا وتسعمائة وستة وثـمانين مليونًا ومائتين وأربعة وثلاثين ألف ريال عُماني) حتى نهاية عام 2021 مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 47.1%.".
بلغت نسبة "مساهمة قطاعِ الصناعاتِ التحويلية في الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ حتى ديسمبر 2021 (3,195.60 ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعينَ ألفًا وستين ريالًا عُمانيًّا)، في حين بلغتْ نسبة نموِّ الأنشطة الصناعية نحو 13.6% بنهاية ديسمبر من عام 2021م".
وصل "حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة في عام 2020 15,861.8 (خمسة عشر مليارًا وثـمانمائةٍ وواحدًا وستين مليونًا وثـمانمائة ألف ريال عماني) بمعدل نمو بلغ 18.4% خلال الخطة الخمسية التاسعة".
وقد تطرق أعضاء المجلس في نقاشهم مع الوزير إلى جملة من القضايا والموضوعات التي تتصدر المشهد الاقتصادي من أبرزها: الاحتياطات التي اتخذت لمواجهة نقص السلع وارتفاع الأسعار وبالأخص النقص المتوقع في "مخزون الحبوب". العمل على الإعفاء الضريبي وتسهيل الإجراءات وتمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة لتنشيط القطاع الخاص وتحفيزه وجذب الاستثمارات. "نشر ثقافة العمل الحر"، ومعالجة ظاهرة التجارة المستترة.
