أقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني في ساعة مبكرة، من صباح أمس الخميس، قانونا يفتح الباب أمام إنهاء أزمة سندات الخزانة المستحقة لصناديق استثمار أمريكية على الأرجنتين والقائمة منذ حوالي 15 عاما.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة على إلغاء قانونين يعرقلان سداد مستحقات صناديق التحوط الاستثمارية الأمريكية التي أقامت دعاوى ضد الأرجنتين بشأن هذه السندات، كما وافق المجلس على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الصناديق في نيويورك في فبراير الماضي.
وكان المجلس قد وافق في وقت سابق على السماح لحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري بإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لسداد قيمة هذه السندات المستحقة.
ويسعى ماكري الذي تولى السلطة في ديسمبر الماضي إلى تسوية النزاع مع حملة السندات الذين رفضوا محاولات سابقة من جانب الحكومة الأرجنتينية لإعادة هيكلة هذه السندات التي تصل قيمتها إلى 95 مليار دولار.
في الوقت نفسه فإن الدعاوى القضائية لحملة السندات ضد الأرجنتين عرقلت محاولات الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية مجددا.
يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي في نيويورك يلزم الحكومة الأرجنتينية بسداد 4.7 مليار دولار إلى صناديق استثمار إن.إم.إل كبيتال ليمتد، وأوريليوس وديفيدسون كيمبنر وبريسبريدج كابيتال.
وكانت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرديناندز دي كريشنر قد رفضت على مدى سنوات تسوية الخلاف مع صناديق الاستثمار ووصفت الدائنين بأنهم إرهابيون ماليون و طيور جارحة .
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
