أكد عبدالحكيم اسماعيل مدير مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في شركة البترول الوطنية الكويتية أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 2.93 مليار دولار أمريكي الدولار يعادل 0.302 دينار . وقال إسماعيل في ندوة أقامتها وزارة النفط أمس الثلاثاء حول مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، إن المشروع بدأ العمل به قبل أيام قليلة على أن ينتهي في الربع الأول من عام 2021 بحسب الجدول الزمني للتنفيذ.
وأضاف أن أعمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بدأت فعليا موضحا أن جزءا من المشروع سيكون عبارة عن أعمال ردم للبحر بمساحة 716 ألف مترمربع وبناء خزانات عليها بكل ما يتطلبه المشروع من أجهزة ومعدات طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا ..
وذكر أن جزءا آخر من المشروع عبارة عن إنشاء مرفأ بحري يتسع لسفينتين بأحجام تتراوح بين 122 ألف متر مكعب إلى 266 ألف متر مكعب مع إمكانية الاستيراد من سفينتين في آن واحد.
وعن أعمال الإنشاءات لفت إلى أنها ستبدأ في العام الثاني من تاريخ التوقيع على التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك مدة سنة ونصف السنة لإنجاز التصاميم الهندسية ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء عام 2018.
وذكر إسماعيل أن مشروع إنشاء مرفق لاستلام وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم يأتي في إطار توجيهات مؤسسة البترول 2030 لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد مبينا أنه يتوازن مع تلبية الطلب الموسمي على الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة أثناء فترة الصيف.
ولفت إلى أن مرافق المشروع سيتم بناؤها في الجهة البحرية لمشروع مصفاة الزور بجانب ميناء تحميل الكبريت للمصفاة على مساحة تقدر بـ 725 ألف متر وتبعد عن الساحل بنحو 700 متر.
وقال إن المشروع سيقلل من كلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء عند استيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال الوقود السائل كما سيوفر وقودا أفضل بيئيا لمحطات الوقود والماء مما يترك أثرا إيجابيا لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
من جانبه قال رئيس فريق مراقبة وضمان الجودة للمشروع المهندس مساعد العرادة إن البترول الوطنية تنتهج سياسة واضحة في تنفيذ المشاريع ضمن المدة الزمنية المحددة والميزانية المرصودة للمشاريع مؤكدا حرص الشركة على مبدأ سلامة العاملين إضافة إلى تنفيذ المشاريع بأعلى كفاءة وجودة وتطابق مع المعايير البيئية.
مسؤولون ومواطنون : تعديلات البلدية على اشتراطات الفلل والقصور تفتح آفاقاً جديدة للبناء السكني
