وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لزيادة التعاون في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية. وقع المذكرة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمؤسس المفوض.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير المشروعات والبرامج المشتركة ما بين الوزارة والمؤسسة وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف المؤسسة وأنشطتها والمراكز التي تعمل تحت مظلتها.
وتشمل مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين الوزارة والمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمتمثلة في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) ومركز الاستشارات العائلية (وفاق) ومركز رعاية الأيتام (دريمة) ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الإنماء الاجتماعي (نماء) بالإضافة إلى مبادرة بست باديز قطر.
وبين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الشعوب وتحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة يحتاج إلى الشراكة الفعلية والحقيقية بين كافة مكونات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى انه يفترض على جميع القطاعات القيام بمهامها والتعاون فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة.
وأشار إلى أنه وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فإن الدولة لا تألو جهدا في تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة وكافة القطاعات الأخرى وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى تطلع الوزارة تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز تنفيذ سياسة الدولة بشأن رعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
وبين الوزير في تصريحات صحفية أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لإشراك جميع القطاعات في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، لافتا إلى أن التعاون مع مختلف الجهات موجود ولكن هناك توحيد للرؤى والخطط وبرامج العمل.
وقالت منيرة بنت ناصر المسند إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الثقة والشفافية بين الطرفين بما يحشد طاقاتها ومصادرها لتصبح أقوى من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة.
وأضافت بأن هذه المذكرة ستركز على عدة مجالات منها: الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الأهلية والتطوعية، بالإضافة إلى المشروعات المتناهية الصغر والأحداث الجانحين ومجهولي الأبوين.
وبينت أن المؤسسة ستبذل كافة الجهود لتحقيق بنود مذكرة التفاهم على ارض الواقع بما يعود بالنفع على الفئات المستهدفة، وانسجاما مع الرؤية التشاركية مع المؤسسات الحكومية لتطبيق أفضل للبرامج والأنشطة.
إلى ذلك قالت آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن الجهاز التنفيذي للمؤسسة سيعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في المجالات المتفق عليها، وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بشأن تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديها.
وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع المكتب التنفيذي لمجلس الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إعداد دراسة حول الحماية القانونية للأسرة ، قالت المناعي إن الكرة في ملعب المكتب التنفيذي ودولة قطر مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم، لافتة أن المؤسسة تنتهج نهج الدولة ولن تنسحب من أي مذكرة تفاهم أو التنصل من أي اتفاق وبالعكس نحن ننتظر تفعيل الالتزامات مع جميع الأطراف.
وبينت أن هناك مشروعات كثيرة سيتم التوقيع عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمواصلات، لافتة إلى أن المؤسسة بانتظار إطلاق خطة 2017 - 2022 للتنمية والتي ستتضمن العديد من المشاريع الاجتماعية.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
