تبلغ مديونية الحكومة الأردنية للبنوك المحلية نحو 11.6 مليار دينار تشكل 25.5 في المائة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني، تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية عن طريق إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة كفاية رأس مال البنوك العاملة في الأردن ارتفعت إلى 19.06 في المائة في عام 2015، مقارنة مع 18.4 في المائة عام 2014.
ونسبة كفاية رأس المال المطلوبة، حسب تعليمات البنك المركزي هي 12 في المائة وحسب تعليمات بازل 8 في المائة.
من جهة أخرى تلقت البنوك العاملة في الأردن 359 ألف طلب للحصول على تسهيلات جديدة العام الماضي، قيمتها 11 مليار دينار.
وأظهر تقرير البنك المركزي الأردني، أن البنوك رفضت 13 في المائة من إعداد الطلبات المقدمة وبقيمة إجمالية 1.7 مليار دينار أو ما نسبته 15 في المائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة مقارنة مع ما نسبته 16 في المائة للعام 2014.. وتم رفض ما نسبته 18.4 في المائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة خلال العام الماضي مقارنة مع ما نسبته 16 في المائة للعام 2014.
وكانت أكبر نسبة من قيمة التسهيلات المرفوضة لتسهيلات الأفراد لدى البنوك الأجنبية بما نسبته 33 في المائة مقارنة 20 في المائة و10 في المائة لدى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية على التوالي.