شاركت غرفة قطر في أعمال القمة الثانية لـ B57+ لقادة الأعمال، التي عُقدت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في مدينة إسطنبول التركية، على هامش الدورة الوزارية الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الغرف التجارية من مختلف الدول.
ومثّل غرفة قطر في القمة الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة الغرفة.
وركزت أعمال القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، وتحفيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل بين الأسواق الإسلامية.
وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد أهمية القمة في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في الدول الإسلامية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن مثل هذه المنصات الدولية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للقطاع الخاص.
وأضاف أن تعزيز التعاون بين الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الإسلامية يمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتطوير آليات التعاون بين الشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصادات الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وانعقدت القمة التي نظمتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بالتعاون مع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، تحت شعار نحو تكامل استراتيجي: حشد إمكانات دول منظمة التعاون الإسلامي لبناء مستقبل مزدهر للجنوب العالمي ، بمشاركة قادة الأعمال وصنّاع القرار وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية والغرف التجارية والجهات الاقتصادية المعنية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التواصل الاقتصادي واستكشاف آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.
وتناولت القمة عدة موضوعات منها سبل تعبئة رؤوس الأموال، وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود، وتعزيز التجارة البينية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استكشاف الفرص الواعدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
35 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر في الأشهر التسعة الأولى من 2026
