تسببت القرارات الأخيرة لحكومة مودي في الهند بشأن تغيير فئات العملة المحلية المتداولة بالبلاد، في حالة اضطرابات بجميع أنحاء البلاد، نظرا للتزاحم الشديد بين المواطنين لتغيير ما لديهم من فئات العملات التي اتخذ القرار بوقف تداولها. وهناك إجراءات عدة اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة هذا الاضطراب وإتمام عملية التبديل للفئات التي توقف تداولها. وبعد توضيح إجراءات التبديل والسير في تنفيذها وإحداث قدر أكبر من السلاسة في عملية التبديل ومد الفترات التي حددتها الحكومة لانتهاء مهلة التبديل، بدأ البنك المركزي سلسلة جديدة من الإجراءات لمعالجة المشكلات التي ترتبت على إلغاء العملات الورقية من فئتي 500 و1000 روبية خارج البلاد.
ويتم تداول العملة الهندية في دولة نيبال، كما يتعامل بها المواطنون الهنديون في منطقة الهيمالايا، ما يجعل من اتخاذ إجراءات توفير العملات الهندية الجديدة ضرورة ملحة لمعالجة المشكلة الناتجة عن ذلك.
وشكل البنك المركزي الهندي لجنة للبدء في توفير العملات الورقية الجديدة في نيبال ومنطقة الهيمالايا حتى لا يتعرض المواطنون هناك لمشكلات تمر بها الهند في الوقت الراهن بسبب الزحام الشديد على فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي. ويتداول المواطنون الروبية الهندية في دولتي نيبال وبوتان، ما يجعل مليارات الروبيات الهندية عالقة في تعاملات مصرفية وتجارية بدأت قبل القرار بإلغاء العملات الورقية من فئة 500 و1000 روبية. وتدور في الوقت الحالي محادثات بين رئيس الوزراء في نيبال بوشبا كمال داهال ومحافظ البنك المركزي في البلاد شيرا نجيبي ونظيريهما ناريدنرا مودي وأرجت باتيل لحل الأزمة التي ترتبت على تغيير الفئات الورقية الكبيرة من الروبية الهندية.
ويجري التنسيق بين البنكين المركزيين في الهند ونيبال من أجل متابعة على مدار الساعة لأعمال اللجنة الهندية والوقوف على آخر التطورات من أجل إسراع وتيرة حل الأزمة، وفقا لموقع بزنس ستانداردز.
