دشنت غرفة قطر، الخميس الماضي، نظام إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا بحضور ممثلين عن مختلف الشركات التجارية في الدولة، لتسهيل آلية استخراج شهادات المنشأ من خلال الموقع الإلكتروني، مما يسهل على التجار والصناعيين الكثير من المتاعب، إذ يستطيع التاجر والصانع الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة أون لاين ، وبعد قبولها إلكترونيا يتم الدخول إلى صفحة أخرى على الموقع من أجل طباعة شهادة المنشأ، وبذلك يكون قد حصل على تصديق شهادة المنشأ دون الحاجة إلى مراجعة الغرفة بشكل شخصي، مستفيدا كذلك من الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك.
مدير عام الغرفة، صالح الشرقي، قال إن جميع الشركات المحلية تستطيع إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا وذلك بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالشركة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى العمل على إصدار كافة خدماتها أون لاين خلال الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على وقت المنتسبين وعدم تأخرهم بسبب الإجراءات الروتينية.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الغرفة تسعى، مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بتصديق وختم شهادات المنشأ لإدخالها إلكترونيا في الخدمة بهدف التسهيل على المنتسبين، مؤكدا أن الغرفة تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم خلال الشهر الحالي ضمها إلى الخدمة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية بهدف التصديق والختم، أما وزارة الصناعة فسيتم قريبا إصدار كافة التراخيص الصناعية من قِبَلها إلكترونيا.
وأشار الشرقي إلى أن قطر أول بلد عربي وخليجي يصدر شهادات المنشأ إلكترونيا، بالإضافة إلى الخدمات المختلفة التي تطلقها الغرفة إلكترونيا تباعا، مبينا أن كل الإجراءات والخدمات التي تطلقها الغرفة وبالتشارك مع كافة الجهات الحكومية المختصة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات القطرية في الأسواق العربية والخليجية.
وقال إن الغرفة ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين تطبيق الغرفة على الهواتف الذكية ليضم كافة خدماتها بعد تفحصها والتأكد من عدم وجود خلل، بهدف الوصول إلى ما يعزز خدمة المنتسبين، مؤكدا أن الغرفة سترتبط مع الهيئة العامة للجمارك ربطا كاملا من خلال توقيع اتفاقية.
مؤكداً أن الغرفة تسعى إلى تقديم الخدمة الصحيحة للمنتسبين من خلال بيئة سليمة، مبينا رفض إدارة الغرفة الكامل لأي تصرفات فردية تسيء لمتلقي الخدمة من ممثلي الشركات وأصحابها.
وقدمت الغرفة شرحا لعدد من ممثلي مختلف الشركات التجارية في الدولة، عن شهادات المنشأ التي تصدرها، وهي الشهادات التفضيلية التي تعطى في حال وجود إعفاء جمركي في البلد والمستورد وما بين دول مجلس التعاون، وشهادة المنشأ للمنتجات الوطنية الصناعية والزراعية والحيوانية، وشهادة الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى شهادة منشأ ضمن اتفاقية التجارة العربية التي تتضمن 18 دولة عربية وبعض الدول الأوروبية.
أما النوع الثاني فهو غير التفضيلي وهو للمنتجات الوطنية المصدرة إلى الدول التي لا تربطها بقطر اتفاقيات تجارة حرة ونماذج شهادات المنشأ الخاصة بإعادة التصدير.
وأصدرت الغرفة أكثر من 60 ألف شهادة منشأ خلال العام 2015، منها 37% تفضيلية و13% غير تفضلية، لتكون بذلك 50% من شهادات المنشأ التي أصدرتها منتجات وطنية.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
