توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة النمو في الدول المصدرة للنفط بما فيها دولة قطر من 1.9% في نهاية العام الجاري، لترتفع خلال العام المقبل إلى 2.9%، خاصة بعد الاتفاق في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على مواصلة تجميد الإنتاج اليومي للنفط إلى غاية الربع الأول من العام 2018، يأتي ذلك بعد أن تم تخفيض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في وقت سابق، والتحاق روسيا وعشر دول غير أعضاء في اوبك بالاتفاق منذ ديسمبر 2016.
وبلغ سعر برميل نفط برنت ظهر امس 50.76 دولار مسجلا ارتفاعا بنحو 0.02% مقارنة باخر اغلاق، في حين بلغ سعر برميل النفط الخام 48.43 دولار، مسجلا نسبة تغير تساوي 0.19% مقارنة بآخر اغلاق.
ومن المنتظر ان ينمو القطاع النفطي في الدول المصدرة للنفط والمنتجات الهيدروكربونية، بما فيها دولة قطر بنسبة 4.3% وذلك بنهاية العام الجاري على ان يتواصل النمو بوتيرة سريعة خلال العام المقبل، حيث يتوقع ان يقفز النمو النفطي الى 6.8% في نهاية العام 2018، خاصة اذا واصلت اسعار النفط والسلع الطاقية الاساسية استقرارها عند المستويات الحالية او تدعمت باتفاق بات يقضي بخفض الانتاج النفطي إلى معدلات تقل عن المعدل المعتمد وفقا لاعضاء اوبك والدول خارج المنظمة.
وشرعت الدول المصدرة للنفط والغاز خلال السنوات الاخيرة في تنويع مواردها الاقتصادية بعد عن القطاع النفطي، وتدعم هذا التوجه بعد صدمة النفط والتي هوت بالاسعار الى مستويات متواضعة جدا بلغت سقف 27 دولارا للبرميل. وفي هذا الاطار فان توقعات النقد الدولي تشير إلى ان الناتج غير النفطي للدول المصدرة للنفط سيبلغ 2.7% بنهاية العام 2018.
أما على مستوى اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون فان توقعات صندوق النقد الدولي أشارت الى ان الناتج المحلي لدول التعاون سيقفز من 0.9% في العام الجاري الى 2.5% بنهاية العام المقبل في حين سيرتفع الناتج المحلي النفطي إلى 2.4% في العام المقبل، والناتج المحلي غير النفطي الى 2.7% في نهاية العام 2018، حيث تواصل دول المنطقة بذل جهودها للحد من الفجوة المالية بين الايرادات والمصاريف من خلال العمل على تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل كلي على الايرادات النفطية والهيدروكربونية وذلك بهدف ضمان تحقيق النمو، وتفادي أي هزات قد تطرأ على القطاع النفطي والطاقي بشكل عام.
وعلى مستوى دولة قطر من المتوقع ان يصل الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الجاري الى نحو 635 مليار ريال مسجلا نموا بـ 2.6% مقارنة بإجمالي الناتج المحلي المسجل خلال العام الماضي والذي يبلغ نحو 615.4 مليار ريال. اما على مستوى التضخم فقد بلغ التضخم على اساس سنوي خلال الربع الأول 0.9%.
وتعمل الدولة على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توسيع الاستثمارات وتحفيز مبادرات القطاع الخاص، واعتماد إصلاحات مالية وهيكلية تساهم في تعزيز الايرادات غير النفطية في ظل الملاءة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي والمراكز المالية القوية للدولة في الداخل والخارج.
وعلى صعيد آخر، فقد استحقت أمس الخميس 3 اذونات خزينة، بقيمة 690 مليون ريال توزعت إلى اذن بقيمة 250 مليون ريال صادر في 1 مارس 2017 وهو لأجل 3 اشهر، أما الاذن الثاني فهو بقيمة 190 مليون ريال صادر في 6 ديسمبر 2016 ولأجل 6 اشهر، اما الاذن الثالث فهو بقيمة 250 مليون ريال وصدر في 1 سبتمبر 2016. وينتظر أن يستحق بتاريخ 15 يونيو سندات بقيمة 2.1 مليار ريال وهي سندات صادرة بتاريخ 15 يونيو 2014.. ليصل بذلك إجمالي قيمة الأذونات والسندات المستحقة بنهاية الشهر الجاري إلى أكثر من 2.79 مليار ريال.
