نجح المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس في اختراق مستوى النقطة 10 آلاف من جديد، بعد أن واصل حركته طيلة تداولات يوم أمس في المنطقة الخضراء، مستفيدا كذلك من التعديلات الحاصلة على مستوى المكونات الخاصة بمؤشرات بورصة قطر، حيث دفعت الأسهم القيادية بالمؤشر العام إلى الارتفاع فوق مستوى 10 آلاف نقطة مستقرا في نهاية تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 10,005.90 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.16% وبعد أن كسب ما قيمته 15.51 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 588.5 مليار ريال، بعد أن كسب ما قيمته 0.7 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الأربعاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 511.5 مليون ريال، منخفضة بذلك بنسبة 11.56% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 239.03 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 9487 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.49%.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم الطبية الارتفاعات حيث ارتفع السهم بما نسبته 10%، يليها سهم شركة الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 9.99% وأسهم دلالة التي ارتفعت أسهمها بنسبة 9.95% وشركة مجمع المناعي بنسبة 4.52% وأسهم مجموعة المستثمرين التي ارتفعت أسهمها بما نسبته 3.97%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة السينما التي تراجعت بنسبة 1.8% وأسهم شركة قطر للتأمين بما نسبته 1.4% وأسهم السلام العالمية بما نسبته 1.11% وأسهم مجموعة QNB بما نسبته 1.09% وأسهم مصرف الريان بما نسبته 0.33%.
أما على مستوى الأسهم الأعلى قيمة خلال تعاملات أمس فقد تصدرت مجموعة المتحدة للتنمية القائمة بقيمة تداولات بلغت 76.6 مليون ريال وإزدان التي استحوذت على تداولات بقيمة 48.8 مليون ريال، وشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنحو 42.3 مليون ريال، ومجموعة الرعاية الطبية بنحو 34.88 مليون ريال وشركة الخليج للمخازن بنحو 30.3 مليون ريال.
أما على مستوى الأاسهم الأعلى حجما، فقد جاءت المتحدة للتنمية بنحو 41.09 مليون سهم، وأسهم إزدان بنحو 24.8 مليون سهم، ومجموعة استثمار بنحو 18.9 مليون سهم والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنحو 18.25 مليون سهم وقطر لصناعة الألمنيوم بنحو 13.82 مليون سهم.
السلع الاستهلاكية يقود الارتفاع
شهدت جلسة تداولات أمس الخميس تسجيل ارتفاع هامشي على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الارتفاعات مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطاع العقارات.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث ارتفع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.16% بعد أن كسب ما قيمته 29.82 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,236.02 نقطة، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.68% بعد أن كسب ما قيمته 15.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2,345.20 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,183.80 نقطة محققا قيمة ارتفاع تساوي 28.44 نقطة ليرتفع المؤشر بنسبة تساوي 0.68%، إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.12% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,086.41 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 3.8 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16% بعد أن خسر ما قيمته 6.83 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الارتفاع إلى 4,135.69 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.92% بعد أن كسب ما قيمته 73.81 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,061.22 نقطة وارتفع مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.51% بعد أن كسب ما قيمته 14.93 ليقفل عند مستوى 2,949.58 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.68% بعد أن خسر ما قيمته 15.01 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,190.35 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.02% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات أمس 0.43 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 2,824.11.
وارتفع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.78% بعد أن كسب ما قيمته 15.96 نقطة ليدفع المؤشر إلى 2,074.41 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.59% بعد أن كسب 5.34 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 917.70 نقطة.
66.2 مليون ريال صافي شراء المؤسسات القطرية
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي بيع بقيمة 56.5 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي شراء 66.2 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 0.9 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 5 ملايين ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة 7.3 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 0.79 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 6.4 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 77.45% من نسب الشراء و75.55% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.18% من نسب الشراء و1.37% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 11.95% من نسب الشراء و13.38% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 8.40%من نسب الشراء و9.68% من نسب البيع.
35 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس
4 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة قطاع السلع
11.56 % انخفاضا بالسيولة إلى 511.5 مليون ريال
76.6 مليون ريال تداولات المتحدة للتنمية متصدر السيولة
41.09 مليون سهم تداولات المتحدة للتنمية متصدر الكميات.
أعلنت شركة إنماء القابضة أنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020 وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/10/19.
بداية تطبيق تعديلات مكونات المؤشرات
بدأت بورصة قطر منذ جلسة أمس في تطبيق التعديلات الحاصلة على مكونات جميع مؤشرات بورصة قطر، حيث تدخل نتائج هذه المراجعة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2020، وشملت مؤشر بورصة قطر، حيث حلت شركة بلدنا وشركة أعمال القابضة محل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وفودافون قطر في مؤشر بورصة قطر. أما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي فقد تم إدخال شركة بلدنا وشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، في حين سيتم استبعاد شركة زاد القابضة من حساب المؤشر. أما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات فقد تم إدخال شركة بلدنا في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
الاقتصاد القومي
هو مصطلح يطلق على مجموعة من السياسات التي تؤكد على فكرة السيطرة المحلية على الاقتصاد والعمل وتكوين رأس المال. حتى لو تطلب ذلك فرض الرسوم الجمركية وغيرها من القيود على حركة العمالة والبضائع ورؤوس الأموال. في كثير من الأحوال، يعارض خبراء الاقتصاد القوميون العولمة ويتساءلون عن فوائد التجارة الحرة غير المقيدة. كما من الممكن أن يشمل الاقتصاد القومي مصطلحات اقتصادية كالسياسة الحمائية وإحلال الواردات.
تمكن ممارسة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز وتشجيع المستهلكين على شراء السلع والخدمات المحلية أو من خلال تطبيق سياسة الحمائية التي تقتضي على حماية السلع وحماية السوق المحلي من المنافسة الأجنبية من خلال فرض الرسوم الجمركية أو الكوتا. إلى ذلك، تعرف الحمائية المالية في علم الاقتصاد على أنها هي شكل من أشكال الاقتصاد نشأ مؤخرا ويعني مقاومة استحواذ الشركات الأجنبية على السوق المحلي والتي تعتبر قيمة ذات أهمية كبيرة لاقتصاد البلاد، الهدف منها هو دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تماسك الجماعة. حيث اعتبرها أنصار الاقتصاد الوطني كنوع من أنواع الدفاع عن النفس فيما يخص المصالح الاقتصادية المحلية (الوطنية أو الأوروبية في حالة بلدان الاتحاد الأوروبي). تعد المحاولات لمنع المنافسة الأجنبية أو الاستحواذ على الشركات المحلية مظهر من مظاهر الاقتصاد الوطني. وتُضرب فرنسا كمثال، حيث كانت الوطنية الاقتصادية تمثل الأساس الجذري المستخدم في شؤون كل من شركات: بيبسيكو-دانون، ميتال-أغسالور، GDF سياز(شركة الفاز الفرنسية). أما في الولايات المتحدة، روَجوا للاقتصاد الوطني عن طريق الملصقات إذ كُتب على بعض منها كن أمريكياً واشتر المنتجات الأمريكية .
بنك قطر الوطني: بولندا ترتقي إلى مصاف الأسواق المتقدمة بدعم تحولها الاقتصادي
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
