ارتفع سعر خام برنت 2 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1بالمئة على المستوى الأسبوعي، مسجلاً بذلك أول ارتفاع أسبوعي منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر الأسبوع السابق. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت 53 سنتًا يوم الجمعة، لتغلق عند 87.96 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.74 دولارا لتصل إلى 79.49 دولارًا. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الخامين قد ارتفعا بأكثر من دولار خلال الجلسة، لكنهما تراجعا بفعل أنباء عن زيادة إنتاج أوبك النفطي في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020، متجاوزًا الزيادة التي تعهدت بها أوبك لهذا الشهر. وقال محللون إن تقلبات الأسعار أصبحت هي القاعدة المألوفة، حيث يحاول المتعاملون في السوق الموازنة بين مختلف العوامل مثل أداء الاقتصاد العالمي، واحتمال تراجع الإمدادات النفطية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار. ومع ذلك، شهدت أسعار النفط دعمًا جراء احتمال قيام أوبك والمنتجين المتحالفين معها بخفض حصص الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا خلال اجتماعهم المقبل في الخامس من أكتوبر الجاري بسبب مخاوف من تراجع الطلب جراء تباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، وارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على أسعار النفط الخام. وفي هذه الاثناء، اجتمع كبار المسؤولين في البيت الأبيض يوم الجمعة مع المدراء التنفيذيين لثماني شركات نفطية لمناقشة تداعيات إعصار إيان وانخفاض مخزونات البنزين. وكان الرئيس جو بايدن قد حذر شركات النفط من استخدام الإعصار كذريعة لرفع أسعار البنزين.
أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تنخفض بينما ظلت الأسعار في أوروبا مرتفعة
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ساهمت الإمداد الوفيرة وضعف الطلب الصيني في فصل السوق الاسيوي عن الأوروبي الذي شهد ارتفاعا في الأسعار بعد اكتشاف تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 38.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 3.50 دولارًا عن الأسبوع السابق. وفي أوروبا، ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد أن تعرض خط أنابيب الغاز نورد ستريم الممتد عبر بحر البلطيق لأضرار غير مسبوقة نجم عنها تسرب الغاز، كما لم يتضح بعد متى سيتم إصلاح الأضرار. وكانت الهيئة البحرية السويدية قد أصدرت تحذيرًا بشأن تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1، بعد وقت قصير من اكتشاف تسرب آخر في خط أنابيب نورد ستريم 2 المحاذي له، ما دفع الدنمارك إلى تقييد حركة السفن لمسافة خمسة أميال بحرية من نقطة التسريب. وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات عبر خط الأنابيب كانت قد توقفت كليا في نهاية أغسطس جراء أعمال الصيانة ولم يتم إعادة تشغيله بعد الانتهاء منها، علماً بأن خط نورد ستريم 1 كان يعمل بنسبة 20 بالمئة فقط من طاقته الاجمالية، لكن هذه الحادثة أثارت مخاوف بشأن سلامة البنية التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي.