قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بلغ 81 مليار دولار، بما يعادل 70 بالمائة من حجم التجارة الخارجية للدولة.
وأشار سعادته في كلمة خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، أمس، إلى أن هذا المعدل يترجم السياسات الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر والتي تقوم على مبدأي الانفتاح والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.
وأعرب سعادته عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي من أجل مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، واقترح تأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي. داعيا المشاركين في المنتدى إلى دراسة هذه المبادرة التي من شأنها دعم العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية.
يعقد منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي بمبادرة من دولة قطر، تحت شعار دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام ، بحضور وزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من عدد من الدول الأعضاء.
وبحث المنتدى على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، كما يستعرض البنية التشريعية المتقدمة لدولة قطر كبوابة للأسواق الإقليمية، ودور الإبداع والابتكار في نجاح الأعمال التجارية، إلى جانب عقد لقاءات بين رجال الأعمال لمناقشة قطاعات اقتصادية حيوية مثل البناء والأمور اللوجستية والغذاء والزراعة، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وإدارة الفنادق، وقطاع الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية.
منصة للتعاون
وقال سعادة وزير التجارة والصناعة إن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا.. مشيرا إلى أن حوار التعاون شهد تطوراً كبيراً منذ تأسيسه في العام 2002، وبات يعد اليوم أحد أكبر المنتديات السياسية والاقتصادية في العالم، حيث يضم أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ 4.4 مليار نسمة، أي بما يعادل 60 بالمائة من عدد سكان العالم.
كما أشار إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول حوالي 12 تريليون دولار.
وذكر سعادته أن هذه المؤشرات بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميّز دول آسيا، فإنها قادرة على بناء تكتّل إستراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.. غير أنه نبه إلى المتغيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الآسيوية.
وطالب جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بمضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين دولنا لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل.
القطاع الخاص
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الترابط بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها.
ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والاستثمار وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشار إلى تسريع الدولة تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عبر توطيد أواصر التعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر حول العالم وخاصة دول آسيا، وفسح المجال للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية والمرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما لفت سعادته إلى توفير دولة قطر حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والسياحة.
وذكر أن دولة قطر قامت بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة تملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن إتاحة التملك الحر للعقارات لغير القطريين في عدة مناطق اقتصادية وسياحية إستراتيجية بالدولة والسماح للأجانب بتملك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.
المناطق الاستثمارية
في السياق ذاته، لفت إلى التعديلات المحورية على قانون المناطق الحرة الاستثمارية والذي يتيح للمستثمرين في هذه المناطق تغطية الأسواق المحلية والاستفادة من صناديق الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات محلية مدعومة من الدولة.
كما لفت إلى أن الدولة بادرت بتيسير منظومة منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمستثمرين، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي والتي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية لإقامة مشاريع متخصصة في التصنيع الدوائي والغذائي.
وأضاف أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم أسواق دول حوار التعاون الآسيوي إقامة منشآتها الصناعية في مناطقنا الحرة وتصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مستفيدةً في ذلك من خدمات أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، أو ميناء حمد البحري الذي يعد من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا.
كما أشار إلى أن هذا الميناء يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد سعادته أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي والمتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام ، يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم.
وحث سعادته المشاركين إلى بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولنا وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك.
ليشمون: تشجيع ريادة الأعمال يزيد من قدرات الطبقة المتوسطة
عرض سعادة السيد بنديت ليشمون، الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي، تقريرا حول مسيرة حوار التعاون الآسيوي، أوضح خلاله أن آسيا باتت نموذجا من نماذج النجاح الاقتصادي العالمي، الذي يعتمد على مقومات هائلة وكبيرة تقوم على الإبداع والابتكار، مؤكدا على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وصفها بالعامود الفقري للاقتصاديات العالمية بشكل عام نظرا لما تلعبه من دور هام في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال ليشمون إن الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مساعدة كبيرة في اقتصاديات الدول وتلعب دورا أساسيا في تلك الاقتصاديات إلا أن مساهماتها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة، وباتت هذه الشركات والمشروعات داعما أساسيا للتنمية المستدامة، وهي محرك النمو والابتكار العالمي، وبالتالي مطلوب منا الآن زيادة قدراتها الإبداعية والابتكارية خاصة وأنها تواجه العديد من التحديات، التي يجب أن نقوم بتذليلها من أجل أن تعمل هذه الشركات بكامل طاقتها من خلال الدعم المالي والبشري المؤهل وتزويدها بالخبرات المتاحة لدينا.
وأشار الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي إلى أن تعزيز وتشجيع ريادة الأعمال يزيد من قدرات الطبقة المتوسطة ويخفف من الفقر والبطالة ما أمكن، ونحن في آسيا نعتبر مطبخ العالم ونحن بحاجة لمساندة هذه الشركات من خلال ضخ دماء جديدة وإعطاء الشباب المزيد من الفرص ليحققوا طموحاتهم وآمالهم من أجل تعزيز قدرات هذه المشروعات.
وقدم ليشمون الشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال الحوار الآسيوي من أجل تبادل الأفكار والخبرات وإثراء النقاش للخروج بالتوصيات التي من شأنها أن تخدم الحوار الآسيوي والوصول إلى أفكار جديدة للمضي قدما في تحقيق الإبداع والابتكار لدعم مسيرة التنمية في بلداننا والقارة الآسيوية ككل.
بن طوار: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الاقتصاد
قال محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، يعتبر منصة هامة لقطاعات الأعمال في الدول الآسيوية لتعزيز الشراكة وزيادة فرص التعاون وإبرام التحالفات التجارية التي يمكنها أن تعزز من الروابط الاقتصادية بين دولنا الآسيوية.
وأضاف أن اختيار عنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام كموضوع رئيسي للمنتدى، يؤكد الدور الكبير الذي باتت تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاداتنا الآسيوية، وذلك باعتبارها محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وموطنا للابتكار والإبداع، وبالتالي فإننا واثقون بأن هذا المنتدى سوف يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين المشاركين، فضلا عن تهيئة المناخ الملائم لعقد الشراكات التي تدعم الأهداف التي تسعى دولة قطر لتحقيقها بعدما تسلمت رئاسة حوار التعاون الآسيوي للعام 2019 من حيث تحقيق التوافق والتعاون الآسيوي، وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية، وتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية.
ونوه بن طوار أنه من منطلق حرص دولة قطر على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول القارة في شتى المجالات، فإن غرفة قطر تعمل بشكل حثيث على توطيد علاقاتها مع نظرائها في دول الحوار الآسيوي بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر ونظيراتها في هذه الدول، كما تقوم الغرفة بحثّ رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو هذه البلدان، وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعزز التبادل التجاري بين قطر ودول الحوار الآسيوي أملا في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المنشود، خاصة وأن الدول الآسيوية تمتلك كافة المقومات والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
وشدد على حرص غرفة قطر على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر قاطرة الاقتصاد والمحفز الحقيقي للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه في هذا الإطار بادرت الغرفة إلى تنظيم مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد لدورتين متتاليتين في العامين 2015 و2017، ونجح في تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب اهتمام رجال الأعمال وخصوصا الشباب إلى هذا القطاع الحيوي والهام، مع تأكيد غرفة قطر على دعم الأفكار والابتكارات الإبداعية ومساعدة رواد الأعمال من الشباب في تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، خصوصا مع توفر التمويل اللازم سواء من خلال بنك قطر للتنمية والذي يقوم بدور رائد في هذا المجال، أو من خلال البنوك التجارية المحلية.
وتمنى أن تسهم الجلسات النقاشية في بحث مختلف القضايا المتصلة بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول حوار التعاون الآسيوي، مجددا الثقة بنجاح المنتدى في تحقيق أهدافه وغاياته المتمثلة بمزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول القارة الصفراء.
سينغ: تعزيز الشراكات بين الدول الآسيوية
نوه سعادة اللواء الدكتور في.كي. سينغ وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند، بمبادرة دولة قطر لاستضافة منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدا أهمية هذا المنتدى بين رجال الأعمال لتعزيز الشراكات بين الدول الآسيوية لاسيما وأنه يركز على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام.
وقال إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يساهم بقوة في التنمية المستدامة من خلال مساهمته في النمو الاقتصادي، وتوليد الوظائف اللائقة، وتوفير المنتجات والخدمات العامة والتخفيف من حدة الفقر.. مضيفا أنه يشكل حصة كبيرة في الكيانات التجارية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وعرض المسؤول الهندي تجربة بلاده في مجال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ذلك في الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه ينمو بمعدل 7 بالمائة سنويا.. مضيفا تشير التوقعات إلى أن الهند إذا حافظت على هذا المعدل من النمو سيبلغ حجم اقتصادها 5 تريليونات دولار بحلول العام 2025 .
وقال إن مجتمع الأعمال الدولي عبر عن ثقته بالاقتصاد الهندي من خلال الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها والتي بلغت نحو 62 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الهندي، كونها تقدم فرص عمل منقطعة النظير، وتشكل 38 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و49 بالمائة من حصة الصادرات و37 بالمائة من إجمالي الصناعات.
ولفت إلى أن أي اقتصاد في العالم لا يمكنه تحقيق نمو حقيقي دون قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وقال إن قطاع التصنيع يحافظ على ثباته ويساهم بشكل فاعل في تعزيز النمو في الاقتصادات الوطنية، مقابل قطاع الخدمات الذي يتسم بالتقلب وعدم الثبات.
كما أشار إلى مساهمة شركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.. مبينا أن هذا القطاع يستوعب حاليا نحو 128 مليون شخص في الهند.
كما ركز على قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصال كجزء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. داعيا إلى تعزيز دور هذا القطاع في دول آسيا وبناء شراكات بين دول حوار التعاون الآسيوي للنهوض به.
صالحي: الالتزام بالقوانين الدولية يدعم التعاون بين الدول الأعضاء
أكد محسن صالحي نيا نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة والعضو المنتدب لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية دعم بلاده لجميع أنشطة حوار التعاون الآسيوي التي تهدف إلى التقريب بين الدول الأعضاء وتعزز السلام والعلاقات الودية بين دول القارة.
وبين أن الحوار يضم في عضويته 34 دولة وأكثر من 60 بالمائة من سكان العالم مع مخرجات كبيرة جدا وقدرات إنتاج ضخمة في مختلف القطاعات، مضيفا أن آليات حوار التعاون الآسيوي المبنية على التواصل والاحترام المتبادل مع الالتزام بالقوانين الدولية يسهم في تحقيق التناغم والتعاون على صعيد أكبر بين الدول الأعضاء.
وشدد نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني على أهمية الاستفادة من قدرات دول الاتحاد وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية في شتى المجالات والقطاعات مثل نقل التكنولوجيا والتعليم والتدريب والطاقة والسياحة والصناعة والمعادن والبنى التحتية والطب والرعاية الصحية وغيرها مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الازدهار والتنمية في جميع الدول، بناء على الاحترام المتبادل والتعاون والمشاركة المتساوية، عامل حيوي في تعزيز النظام العالمي الذي من شأنه أن يحمي حقوق الدول، مشيرا في الوقت ذاته إلى فرص الاستثمار المباشر في بلاده بعدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات وغيرها.
ونوه صالحي إلى جاهزية شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في إيران للتعاون مع مختلف المستثمرين الأجانب والمحليين وعقد الشراكات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن بلاده تضم الحجم الأكبر من موارد النفط والغاز إضافة إلى 7 بالمائة من موارد العالم في المعادن، ناهيك عن قطاعات الغذاء والبتروكيماويات والزراعة.
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
