أكد مصدر رفيع بمجلس الشورى لـ لوسيل أن القانون الجديد للموارد البشرية الذى أقره مجلس الوزراء الأربعاء ادخل تعديلات كبيرة على بنود القانون الحالى بعد تحول العديد من المؤسسات إلى وزارت ودمج عدد منها، حيث تم توحيد الرواتب والبدلات الاساسية للموظفين حيث أصبح سلم الرواتب موحدا، وحافظ القانون على الرواتب والمزايا للموظفين الحاليين وعلى الحق المكتسب لهم دون المساس به.
كما عالج القانون الفجوة الكبيرة بين درجات قيادات الوزارات خاصة بين المدير والوكيل المساعد، وفتح المجال لترقية اصحاب الخبرات، أما الموظفون الجدد فسيتم تعيينهم وفقا لبنود القانون الجديد فيما اكد مصدر حكومى لـ لوسيل ان التعديلات الجديدة التى ادخلت فى القانون استغرقت أكثر من عامين.
مزايا كبيرة للموظفين
كان مجلس الشورى قد ناقش فى جلسة خاصة فى مارس الماضى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف،وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة.
الجمع بين المعاش ونهاية الخدمة
قال مصدر بمجلس الشورى لـ لوسيل ان من اكبر المكاسب التى تحققت للموظفين موافقة الحكومة الجمع بين المعاش ونهاية الخدمة، وهى من التوصيات التى اقترحها مجلس الشورى. وتحتاج هذه المادة - كما قال المصدر - لمزيد من التوضيح من الجهات المختصة.
واضاف المصدر بأن التعديلات الجديدة فى مشروع القانون تعكس التزام الحكومة بتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن لاسيما بعد تقاعده، كما يتيح له الفرصة بان يكون مواطنا منتجا وهى البيئة التى تعود عليها عندما كان موظفا بما يحقق له الاستقرار المالى بما يمكنه من تغطية العديد من التزاماته المالية وإقامة مشروعاته الخاصة. واوضح بان الحكومة حرصت بأن تأتى التعديلات الجديدة فى القانون واللائحة التنفيذية متزامنين.
جدل في مواقع التواصل
وأشار أنه وفقا للمعلومات التى وردت لمجلس الشورى فإن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد جاهزة، وان مقترح الجمع بين المعاش ونهاية الخدمة جديدة على القانون. وكان قطريون قد اثاروا جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر و فيسبوك ، بشأن قانون الموارد البشرية، بين تساؤلات عن فحوى التعديلات الجديدة ومطالبات تتعلق بالرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش للموظفين القطريين.
بدأ تطبيق قانون الموارد البشرية الحالى في 1 أبريل 2009. ويؤكد القانون على التزام الدولة بضمان أن تقوم الجهات الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة. وتسري أحكام القانون على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ويوفر القانون معلومات تفصيلية حول كل ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لخلق فرص العمل وتوصيف الوظائف ومعايير تصنيفها وعمليات التوظيف والتعيين وإجراءات الموافقة.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
