بلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون نمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وبحسب خبراء فإن المنشآت الصناعية المرخصة يقصد بها المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
وأعطت قطر أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية، وسعت إلى تحفيز إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاتها، حيث ساهمت تلك الجهود بدعم نمو القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر 814 مصنعاً في عام 2021، وتم تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حاليا إنشاء 393 مشروعاً صناعياً وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في المنطقة.
وبين الخبراء أن نمو المنشآت الصناعية القائمة والعاملة خلال الأعوام السبعة الماضية جاء نتيجة التسهيلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية من قبل الجهات المعنية لمنح التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع، موضحين أن أبرز ما دفع قطاع الصناعة للنمو المرحلة الأولى من مبادرة امتلك مصنعا التي منحت تراخيص وخصصت أراضي لأكثر من 63 مصنعا، مما أدى لتأسيس منشآت صناعية بدأت بالإنتاج الفعلي بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي منحت للقطاع الخاص المحلي منها مبادرة قرض وأرض صناعي.
وبلغت صادرات القطاع الخاص المحلي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2020، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد على 88 %، وتبلغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 9.2 %.
وأكد الصناعي ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاختيار الألماني الصناعية أن نمو الصناعات الوطنية يأتي كثمرة للجهود والإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية بهدف تشجيع المستثمرين على دخول قطاعات أخرى، لافتا إلى أن رجال الأعمال قاموا بالتوجه إلى القطاع الصناعي غير النفطي بعد أن حقق نجاحات في السوق المحلي خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية ما زالت تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ويمكن أن يكون لها الأثر الأبرز في المرحلة المقبلة لسد حاجة السوق المحلي وتوجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى قطاعات غير تقليدية، ومنها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية مما زاد من قدرتها على منافسة السلع المستوردة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون للإنتاج الوطني نصيب في السوق المحلي من ناحية زيادة الإنتاج أو التسويق له في السوق المحلي، مشيرين إلى أن هناك بعض المجالات الإنتاجية ستشهد المزيد من افتتاح المصانع بالقطاعات الإنتاجية التي يحتاجها السوق المحلي، لا سيما المجالات غير الغذائية.
أطلقت الجهات المعنية علامة الجودة القطرية كعلامة اختيارية توضع على المنتج كدليل على مطابقته للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة، وأنه تم فحصه واختباره بمعرفة جهة معترف بها دوليا مختبر معتمد وأن المنشأة تخضع للمراقبة وتستوفي المعايير والاشتراطات الدولية المطلوبة.
وهي إشارة يتم منحها من قِبَل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة ويتم وضعها على السلعة بالحفر أو بالطبع أو باللصق وبطريقة تصعب إزالتها، أو على عبوة السلعة في حالة إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها.
وللحصول على العلامة لابد من استيفاء المنشأة لعدد من الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في لائحة علامة الجودة القطرية والمتبناة من الاشتراطات والأنظمة الدولية الخاصة بمنح علامة الجودة.. ويكون الترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8 %، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تعرف الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
