كشفت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، عن عزمها تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة الكهربائية في الأسواق المحلية للوائح الفنية، والمواصفات القياسية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأعلنت الهيئة ، في بيان صحفي، أمس، عن انطلاق الحملة الأولى لمراقبة 12 نوعاً من الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، أبرزها المراوح المنزلية، والثلاجات، والغسالات، والمطاحن والخلاطات، والقابسات والمقابس والوصلات والشواحن المنزلية.
وتنص اللوائح والمواصفات القطرية على أن تكون الفولتية والتردد لهذه الأنواع من الأجهزة الكهربائية 240 فولتا لأحادي الطور، و415 فولتا لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، بحسب البيان.
وذكرت أن تلك الحملات تأتي في إطار سعيها للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وحرصها على نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر 2030 وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر، من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.
من جهته، قال الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة: إن الهيئة تبذل جهودا وصفها بالكبيرة لمراقبة السلع والمنتجات والمواد المتداولة بالأسواق المحلية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف الكواري، لـ لوسيل ، أمس: نقوم بشكل دوري بسحب عينات عشوائية من السلع والمنتجات وإخضاعها للفحص والاختبار للتأكد من توفر اشتراطات الأمان والسلامة في السلع، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام .
وأوضح أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المختلفة، خاصة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وبعض المنظمات والهيئات الأوروبية المتخصصة في مجالات الكهرباء والميكانيكا.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع 7 جهات، في مقدمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مطابقة السلع وتتبع حالات عدم المطابقة مع اللوائح المعتمدة والتزام الموردين باللوائح الخليجية المنظمة للتحقق من المطابقة.
وقال: ننسق مع الهيئة العامة للجمارك في كافة الأمور المتعلقة بالمنافذ الجمركية، ووزارة الصحة العامة بشأن السلع الغذائية حيث يتم التأكد من مطابقة بطاقة البيانات للمنتج، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد وإدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة للتأكد من شهادات المطابقة للمختبرات الخاصة ومصانع مواد البناء والتشييد .
وتابع أن التنسيق مع مؤسسة كهرماء يشمل النواحي المختصة بالمنتجات الكهربائية، فيما يقتصر التنسيق مع هيئة الأشغال على مشروعات الطرق.
واستطرد أن تعاون الهيئة من خلال إداراتها المختلفة مع إدارة المرور، يغطي جوانب عدة أبرزها مشاركة المرور في اللجان الفنية المتخصصة لإعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية في مجال الإطارات والسيارات للتأكد من توفر عوامل الأمن والسلامة على الطرقات والتوافق والانسجام مع التشريعات والقوانين الخاصة بالمرور.
وزاد: التنسيق المشترك يمتد إلى مراقبة دخول السيارات والإطارات المستوردة من الخارج، بحيث لا يتم تسجيل سيارة إلا بموجب شهادة مطابقة تثبت مطابقة السيارات لعوامل الأمن والسلامة بما في ذلك الإطارات، وعدم السماح بدخول أي شحنة من الإطارات على اختلاف أنواعها إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة مطابقة .
وتشدد الهيئة في بياناتها الدورية، على ضرورة التزام المستوردين والتجار بالإجراءات القانونية المتبعة للصالح العام، حفاظاً على سلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر، وحماية أموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
