أكد السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن اللجنة المعنية بمراجعة طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية، وافقت على رفع الرسوم لعدد محدود من المدارس لا يتجاوز 8% من مجموع المدارس المتقدمة بطلبات، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذه المدارس تتفاوت ما بين 1% إلى 2% فقط.
وأضاف النعمة في تصريح صحفي، أن الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة تكون في أضيق الحدود، ولأسباب منطقية نتيجة وجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية. وأوضح أن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، وتتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها سلفا.
وتابع: لقد استبعدنا العديد من المدارس من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس ، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات.
وأشار النعمة إلى أن الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية تتم وفق العديد من الإجراءات والاشتراطات، لضمان استمرارية جودة التعليم في تلك المدارس، وذلك لأن المدارس الخاصة تقوم بدور كبير وحيوي في تحقيق التنوع المطلوب للأنظمة التعليمية في دولة قطر، وكذلك رفع تصنيف الدولة في الاختبارات الدولية.
يذكر أن وزارة التعليم وجهت أولياء الأمور الأسبوع الماضي لضرورة التأكد من النظام التعليمي الذي سيختارونه لأبنائهم، حيث تحدّد النظم التعليمية المختلفة مجموعة من المتطلبات المتعلقة بقبول الطلبة ضمن المراحل الدراسية، مستخدمة أسماء مختلفة لمراحل عمرية معينة. وانطلق التسجيل المبكر اعتباراً من الإثنين الماضي حتى 14 أكتوبر 2021.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع دليل الاستعانة بجدول معادلة أنظمة التعليم الدولية الوارد في الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر ، حيث يُعَدّ عمر الطالب المُحدِّد الرئيسي الذي يستخدم في تحديد المستوى الصفي والمرحلة الدراسية التي سيتم قبول الطالب فيها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ينبغي على المدرسة وولي الأمر كونها مسؤولية مشتركة الرجوع إلى جدول معادلة أنظمة التعليم الدولية لتحديد المستوى الدراسي للطالب وعرضه على ولي الأمر، مع العلم أن كل مدرسة لها سياسة القبول الخاصة بها.
ويتجاوز عدد المدارس الخاصة في دولة قطر 325 مدرسة وروضة تقدِّم 30 منهجًا تعليميا مختلفا مما يوفر خيارات واسعة أمام أولياء الأمور، وبامكان أولياء الأمور الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لقطاع التعليم الخاص، ضمن بوابة خدمات الجمهور في الموقع الإلكتروني للوزارة، وبإمكان أولياء أمور الطلبة الدخول إلى البوابة للاسترشاد والحصول على معلومات تخص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث إن الوزارة تعمل دائمًا على تطوير الموقع وتحديثه بصورة مستمرة، بما فيها البيانات والمعلومات التي سيستفيد منها أولياء الأمور فيما يخص المدارس الخاصة التي تطلق مواقع إلكترونية وصفحات أساسية، توضّح فيه السياسة التعليمية للمدرسة، ويستطيع ولي الأمر الاستفادة منها لمعرفة الخطة التعليمية والتنظيمية للمدرسة، وقائمة الرسوم الدراسية والمنهج المعتمد والمراحل المرخصة والاعتمادات الدولية والتقويم المدرسي والاختبارات وأرقام التواصل وأنشطة المدرسة المختلفة حسب نوع المدرسة: وطنية أو دولية أو جالية، وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن قائمة المدارس ضمن نظام القسائم التعليمية للعام الأكاديمي (2021 - 2020) تبلغ 107 مدارس ورياض أطفال خاصة، مؤكدة أن كل الطلبة القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، يتمتعون بالقسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وتتضمن إجراءات القسيمة التعليمية مخاطبة جميع المدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم التعليمية بإعداد الفواتير (القسائم التعليمية) مع بداية كل فصل دراسي، وذلك من خلال تواصل المدارس مع أولياء الأمور لتوفير المستندات المطلوبة (إفادة لمن يهمه الأمر للأم والأب تفيد بعدم تقاضي بدل تعليم + شهادة ميلاد الطالب) وإرفاقها في النظام، وتتم مراجعتها من قبل إدارة تراخيص المدارس الخاصة، واعتمادها من السيد المدير، ولا تستدعي هذه الإجراءات حضور ولي الأمر إلى الوزارة بل تكون علاقته مباشرة مع المدرسة.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
