استحوذت السندات التي أصدرتها الحكومة الأردنية على النسبة الأكبر من قيمة الدين العام الخارجي في نهاية العام الماضي وبنسبة 4ر47 في المائة .
وذكرت بيانات لوزارة المالية الأردنية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 6ر9 مليار دينار بنهاية العام الماضي مرتفعا من 7ر8 مليار دينار في عام 2015، كما ارتفعت السندات الحكومية من 8ر3 مليار دينار في عام 2015 إلى 5ر4 مليار دينار في عام 2016 .
ويتوزع الدين على الدول العربية والصناعية والدول الأخرى، والمؤسسات الإقليمية الدولية، والسندات الحكومية، فيما لم تسجل ديون في بند المصارف والشركات الأجنبية .
وتظهر البيانات أن دين الأردن الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية بلغ مع نهاية العام الماضي 1ر3 مليار دينار، مقابل 08ر3 مليار دينار في عام 2015 .
وحاز البنك الدولي للإنشاء والتعمير على النسبة الأكبر من هذا الدين إذ بلغ مع نهاية العام الماضي 3ر1 مليار دينار، يليه صندوق النقد الدولي 1ر1 مليار دينار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ 7ر206 مليون دينار، وصندوق النقد العربي 8ر191 مليون دينار، وبنك الاستثمار الأوروبي 2ر76 مليون دينار، والبنك الإسلامي للتنمية 9ر48 مليون دينار .
وعلى صعيد الدول الصناعية فقد أشارت البيانات الى ارتفاع قروض من هذه الدول من 3ر1 مليار دينار في عام 2015 إلى 5ر1 مليار دينار لنهاية العام الماضي، فيما شكلت القروض الثنائية الحجم الأكبر منها إذ بلغت خلال العام الماضي 4ر1 مليار دينار مقابل 2ر1 مليار دينار في عام 2015، في حين انخفضت القروض التصديرية من 9ر69 مليون دينار في العام قبل الماضي إلى 7ر58 مليون دينار في نهاية العام الماضي 2016 .
وأضافت بيانات وزارة المالية أن الديون للدول العربية انخفضت من 5ر280 مليون دينار في 2015 إلى 6ر259 مليون دينار في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت ديون الدول الأخرى (غير العربية والصناعية) 9ر172 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقابل 156 مليون دينار في عام 2015 .
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية