توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الصادر أمس أن يحقق نشاط قطاع البناء والتشييد نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.
ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.
الاستثمارات الرئيسية
التقرير عزا هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها نمو في عدد السكان، بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، والمشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن التوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.
وأضاف أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية .
التخطيط السليم
ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.
ولاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 % خلال العام الحالي، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.
أسعار الأراضي
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، كشف المؤشر العقاري لشركة الأصمخ تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2150 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2000 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 650 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1480 ريالا للعمارات. كما أشار إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 510 ريالات كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 2000 ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 2000 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 1020 ريالا، و 330 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.
كما كشف المؤشر أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 330 ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند 440 ريالا.
وأشار إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 460 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 480 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 420 ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 385 ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد 360 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 270 ريالا للقدم المربعة.
الخبير د . هاني حمد : الذهب قد يرتفع إلى 4800 دولار وربما يتجاوزها خلال العام الجاري
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential
