تعهدت ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية، في خطاب حول السياسات العامة ألقته اليوم، بخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية دون إصدار سندات جديدة، وذلك في مسعى منها لكسب ثقة الأسواق.
وفي مستهل الدورة الاستثنائية للبرلمان (الدايت) التي تستمر 69 يوما، صرحت تاكايتشي بأن حكومتها ستعمل على تعزيز الاستثمار المحلي من خلال وضع خطة عمل خماسية قبل نهاية العام، معربة في الوقت ذاته عن عزمها سن تشريع لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب.
ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عن تاكايتشي توضيحها، بأن هذا التشريع الذي يقضي بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8 بالمئة إلى 1 بالمئة لمدة عامين بدءا من شهر أبريل يقترن بتقديم مساعدات نقدية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ويهدف إلى توفير ولو قدر بسيط من المتنفس المالي للأسر في ظل موجة التضخم الحالية.
وقالت: لضمان ثقة الأسواق، سنقوم بتدبير الأموال اللازمة دون الاعتماد على (إصدار) سندات لتغطية العجز، لذا أرجو منكم الاطمئنان، وذلك في إشارة واضحة إلى المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، الذي يعد بالفعل الأسوأ بين دول مجموعة السبع .
وفي إطار سعيها لبناء اقتصاد قوي، شددت تاكايتشي أيضا على ضرورة تعزيز الاستثمار في مجالات إدارة المخاطر مثل الأمن الاقتصادي والدفاع السيبراني وكذلك في الصناعات الحيوية كتقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك ضمن الخطة الخماسية الجديدة.
إنتاج الصلب الأوروبي يتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي.. والصادرات تهبط 20%
