بحث مركز قطر للمال سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء التجاريين الفرنسيين، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي ، الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، وهيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا Business France ، والسفارة الفرنسية في دولة قطر، إلى جانب اتحاد الشركات الفرنسية (MEDEF).
وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال، أنه في إطار العمل الدؤوب الذي يبذل من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، عمل مركز قطر للمال بشكل دائم على تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الفرنسيين، مؤكدة ثقتها في أن هذا المنتدى قد وفر المنصة المواتية والمثالية لتعزيز الشراكات الحالية، وتوسيعها.
ونوهت سعادتها بالتزام مركز قطر للمال الواضح نحو مواصلة العمل على تمتين العلاقات مع السوق الفرنسية، وهو ما ظهر جليا من خلال الحملة الترويجية التي استضافها المركز بنجاح في وقت سابق من هذا العام في باريس، والتي شكلت فرصة للقاء ممثلي أكثر من 100 شركة فرنسية، أبدوا خلالها اهتماما كبيرا بالتوسع نحو السوق القطري، من خلال منصة مركز قطر للمال، وسنواصل من جهتنا العمل عن قرب لمتابعة هذه الاتصالات وتطويرها.
وإلى جانب المشاركة في منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي ، استضاف مركز قطر للمال وفدا من الشركات الفرنسية والقطرية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الثنائية المحتملة والمزايا الفريدة التي تقدمها منصة مركز قطر للمال للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط.
وتتمتع كل من قطر وفرنسا بعلاقات اقتصادية واسعة، حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% في عام 2017 بالمقارنة مع عام 2016، وتشمل العلاقات التجارية المتنامية استثمارات قطرية في فرنسا وصلت قيمتها إلى 29 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بالإضافة إلى حضور قوي للشركات الفرنسية في قطر، حيث تعمل نحو 120 شركة فرنسية في قطاعات مختلفة.
من جهته، رحب سعادة السيد فرانك جوليه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ، بالوفد الذي يمثل أكثر من 50 شركة فرنسية، والذي يزور الدوحة للمشاركة في منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي الذي ينعقد لأول مرة، منوها بتطور العلاقات الثنائية التي تجمع فرنسا وقطر خلال السنوات الخمسين الماضية على أسس متينة من الصداقة والثقة المتبادلة، والقيم والمصالح المشتركة.
ولفت سعادته إلى أن هناك أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل جنبا إلى جنب مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، مثل مركز قطر للمال، وتشارك في مشاريع رئيسية في قطاعات مثل النفط والغاز، والكهرباء، والمياه، والنقل، والتنمية الحضرية، وغيرها من المجالات، وهي بذلك تساهم في تحقيق الأهداف التي رسمتها قطر ضمن رؤيتها الوطنية 2030.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.
