أظهرت نتائج استبيان صدر عن إدارة التخطيط والجودة في وزارة العدل امس، حول رضا الجمهور للنصف الثاني من العام 2017، وشمل شريحة كبيرة من مراجعي المراكز الخارجية الخدمية للوزارة، أن نسبة 82 % من عينة المراجعين راضون عن خدمات الوزارة فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
وتم التواصل مع الجمهور من خلال الرسائل النصية والبريد الالكتروني للوقوف على أكبر عينة ممثلة للجمهور، حيث شارك بالاستبيان 1978 مراجعا، وبلغ عدد المشاركات المكتملة منها 1934 مشاركا.
وتم حصر الأسئلة المتضمنة في الاستبيان بتحديد أسئلة متعلقة بقياس جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك للحصول على نسب مشاركة أعلى، وللوقوف على الاحتياجات الحقيقية للجمهور بما يضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة إليه، وتم توزيع الأسئلة على عدة مستويات تناولت مدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، ومدى الرضا عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، ومستوى الرضا عن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني، ومدى الرضا عن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، ومدى رضا الجمهور عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، وتقييم الجمهور للخدمات الالكترونية على بوابة صك وتطبيق الهاتف الجوال.
الوصول للمراكز
توضح القراءة التحليلية لنتائج الاستبيان أنه فيما يخص السؤال الأول المتعلق بمدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات موافق جدا وموافق بنحو 89.14% موزعة ما بين نسبة 57.74 % موافق جدا، و31.40 % (موافق)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير موافق) 4.10 %، وفي خانة غير موافق جدا 4.51 % وفي خانة محايد 2.25 %.
وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 81.79 % موزعة ما بين نسبة 45.84 % موافق جدا، و35.95 % (موافق)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير موافق) بنسبة 8.26 %، وفي خانة غير موافق جدا 6.94 %، وفي خانة محايد 3.01 %.
أما السؤال المتعلق بمستوى الرضا عن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق المفوض، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 84.85 % موزعة ما بين نسبة 48.63 % موافق جدا، و36.22 % (موافق)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير موافق) 5.75 %، وفي خانة (غير موافق جدا) جاءت النسبة 5.39 %، فيما بلغت نسبة المحايدين 4.02 %.
وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 79.72 % موزعة ما بين نسبة 44.66 % موافق جدا، و35.06 % (موافق)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير موافق) 10.21 %، وفي خانة (غير موافق جدا) 6.45 %، وفي خانة الحياد بلغت النسبة 3.61 %.
التواصل الاجتماعي
وبخصوص السؤال المتعلق بمدى رضا الجمهور عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 73.5 % موزعة ما بين نسبة 40.10 % موافق جدا، و33.40% (موافق)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير موافق)12.39 %، وفي خانة (غير موافق جدا) 6.95 %، وفي خانة الحياد 7.16 %.
وبخصوص السؤال المتعلق بمدى تقييم الجمهور للخدمات الالكترونية على بوابة صك وتطبيق الهاتف الجوال، بلغت نسبة الذين استخدموا البوابة الالكترونية وسهلت عليهم تقديم الخدمات 23.39 %.
الرضا عن الخدمات
ويتضح من نتائج الاستبيان ارتفاع نسبة الرضا بين الجمهور عن خدمات الوزارة، لاسيما فيما يخص سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، والمدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، حيث تجاوزت نسبة الرضا 80 %، ويرجع ذلك إلى التوسع الكبير الذي شهدته الوزارة في الفروع والمراكز الخارجية، والتي بلغ عددها حاليا 17 مركزا ومكتبا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، خاصة منها ذات الكثافة السكانية. كما ارتفعت نسبة رضا الجمهور عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني إلى 84 % فيما يرجع إلى نظام (الموظف الشامل) الذي تم تطبيقه في كافة المكاتب والمراكز الخارجية، والذي يجري تعزيزه وتدعيمه بـ (الموثق القانوني المفوض) حيث ستمكن هذه المبادرة المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما يعود ارتفاع هذه النسبة في جانب آخر إلى البدء بإطلاق الخدمات الالكترونية عبر مشروع صك، حيث شهد المشروع إطلاق هذه الخدمات على ثلاث مراحل اكتملت مؤخرا بتدشين الحزمة الثالثة منها مشتملة على خدمات البيوع والرهن والوكالات والإفادات الإلكترونية.
وبخصوص وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، والتوعية القانونية المستمرة بهذه المتطلبات، فقد كانت النسب المتحصل عليها معبرة عن ارتفاع معدلات رضا الجمهور كذلك، حيث بلغت نحو 79.72 %، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة في مجال توعية الجمهور بالخدمات الالكترونية الجديدة للوزارة، والحرص على تبسيطها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإكمال الربط مع أغلب هذه الجهات في إطار مشروع وزارة العدل للتكامل مع الجهات ذات الصلة بخدماتها في الدولة، حيث قامت الوزارة في هذا الشأن بالربط الكترونيا مع عدة جهات حكومية لتيسير الحصول على هذه الخدمات، حيث تم الربط مع المجلس الأعلى للقضاء (المحاكم) ووزارات عدة منها الداخلية والبلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والصحة والمواصلات والاتصالات، كل حسب اختصاصه في إطار رؤية حكومة قطر الرقمية 2020.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
