أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن التشريع القطري يسير جنباً إلى جنب مع التقنية لا خلفها، وأوضح الوزير في ضمن بيان نشر على الموقع الأليكتروني للوزارة تطرق الى كلمة ألقاها صباح اليوم في مؤتمر ومعرض البيئة الرقمية 2026، التي تنظمه مجموعة أوريدو، أن الثقة هي المفهوم الرابع الذي تقوم عليه مفاهيم السياسات والسيادة ومستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واصفاً إياها بأنها بنية أخرى لا تُرى ، وهي يقين الناس بأن حقوقهم محفوظة حين يتعاملون عبر هذه الشبكات .
وقال سعادته إن الشبكات الأرضية والفضائية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنية تحتية نراها ونقيسها ، لكن من دون الثقة تبقى أسرع الشبكات طرقاً لا يسلكها أحد . وأوضح أن صاحب المنشأة الصغيرة لا يتوسع في التعامل الرقمي إلا حين يعرف ثلاثة أمور: ما أثر موافقته، وما الذي يصلح دليلاً عليها، وأين يطالب بحقه.
وأشار سعادته إلى أن التشريع القطري، و في إطار الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية وزارة العدل 2025-2030، يسير التشريع جنباً إلى جنب مع التقنية، لا خلفها. ومن ذلك القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق الذي أجاز إنجاز أعمال التوثيق إلكترونياً، وقرار وزير العدل رقم (155) لسنة 2024 الذي حدد ضوابطه، بحيث بات الموثق يتحقق عبر الاتصال المرئي من هوية صاحب الشأن وسلامة إرادته. وشدد على أن التوثيق ضمانة نقدمها حيث تلزم، لا عبئاً نفرضه على كل عقد إلكتروني .
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي السيادي وتفعيل حوكمته، أشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل أعلنت قبل أيام اتفاقيتين لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها للتحول الرقمي، ومنها مشروع شور لمساندة المختصين في أعمال قضايا الدولة، من البحث إلى إعداد المذكرات، ومساعداً ذكياً ضمن منظومة صك لدعم مراجعة المستندات في أعمال التوثيق. وأكد أن القاعدة في الحالتين واحدة: الآلة تقترح، والمختص يراجع، وصاحب الصلاحية يعتمد ويبقى مسؤولاً .
وقال سعادته إن السيادة الرقمية ليست انغلاقاً، بل قدرة الدولة على وضع قواعدها وحماية حقوق المتعاملين معها ، داعياً إلى تعاون عملي بشأن التحقق من الهوية والاعتداد بالمحررات الإلكترونية، في حدود التشريعات الوطنية، مع حماية البيانات، وإيضاح سبل الإنصاف حين تختلف جهة التعاقد عن جهة تقديم الخدمة. ولفت إلى أن الاختبار الحقيقي لأي منظومة رقمية ليس لحظة الضغط على زر الموافقة، بل لحظة الخلاف، حيث يحتاج المتعامل إلى نسخة من الشروط التي قبلها، ودليل يقدمه، وطريق واضح للتصحيح والشكوى واللجوء إلى الجهة المختصة، مع بقاء المساعدة البشرية متاحة لمن يحتاجها، واقتصار جمع البيانات على ما تبرره الخدمة.
ونوه سعادة الوزير إلى أهمية مبادئ الدوحة 2026 التي ستختتم بها أعمال المؤتمر غداً، منوها إلى أهمية أن تُعرض كل توصية على ثلاثة أسئلة قبل اعتمادها، وذلك من قبيل من المسؤول عن الخدمة؟ وما الدليل الذي يستطيع المتعامل الاحتفاظ به وتقديمه؟ وإلى من يتوجه لطلب الإنصاف؟ حيث أن التوصية التي تجيب عن هذه الأسئلة تكون قد أسهمت في بناء تلك البنية التي لا تُرى، والتي هي الثقة.