أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع بنسبة 0.49% بنهاية جلسة أمس الأربعاء، فاقدا 46.2 نقطة لينهي الجلسة الأولى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك عند مستوى 9322 نقطة، وشهدت الجلسة نموا على صعيد قيم التداولات الى مستوى 503.8 مليون ريال مقارنة بنحو 417 مليون ريال خلال جلسة الأربعاء 29 يوليو الماضي، كما شهدت الجلسة تداولات على 203 ملايين سهم وجرى تنفيذ نحو 13.4 ألف صفقة.
وبنهاية الجلسة تراجعت مؤشرات 5 قطاعات بقيادة التأمين بنسبة 1.78% والاتصالات بـ 1.37%، وكذلك الصناعة المتراجع بنسبة 0.64% بينما ارتفع مؤشرا النقل بنسبة 0.64% والعقارات بنسبة 0.39%.
وجرى التداول خلال جلسة أمس على 45 شركة، حيث ارتفعت أسعار 21 شركة وتراجعت 19 شركة واستقرت 5 شركات عند نفس مستوى الجلسة السابقة، وتصدر سهم بنك قطر الأول القائمة الخضراء مرتفعاً بنسبة 9.96% إلى مستوى 1.479 ريال للسهم وتلاه سهم المستثمرين المرتفع بنسبة 5.57% إلى مستوى 2.312 ريال للسهم، ثم بلدنا بنسبة 4.94% إلى مستوى 1.805 ريال للسهم.
بينما تصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بتراجع نسبته 9.42% إلى مستوى 2.009 ريال للسهم، ثم أعمال المتراجع بـ 4.16%، و الكهرباء والماء بنسبة 3.02%.
وعلى صعيد نشاط الأسهم، فقد تصدر سهم مجموعة بنك قطر الوطني QNB قائمة السيولة بتداولات بلغت قيمتها 72 مليون ريال، على نحو 4 ملايين سهم من أسهم الشركة عبر تنفيذ 1620 صفقة ليغلق على استقرار عند مستوى 18 ريالا للسهم، وتلاه سهم شركة بلدنا الذي شهد تداولات بقيمة 43.5 مليون ريال على 24.3 مليون سهم عبر تنفيذ 710 صفقات على أسهمه، وثالثا جاء سهم مصرف الريان عبر تداولات بقيمة 39.3 مليون ريال على 10 ملايين سهم وتنفيذ 945 صفقة.
كما شهدت جلسة أمس تنفيذ تداولات على 4 شركات عبر المطلعين، حيث تم بيع 700 ألف سهم من أسهم بنك الدوحة، بينما جرى شراء 597.2 ألف سهم من أسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات وشراء 200 ألف سهم من المجموعة للرعاية الطبية وكذلك شراء 300 ألف سهم من مصرف الريان.
ومن أخبار الشركات المدرجة أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول في 2020، وذلك في تمام الساعة (1:00) ظهراً بتوقيت الدوحة يوم الأربعاء 12/8/2020.
21 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية تداولات جلسة أمس
5 قطاعات سجلت تراجعا بقيادة التأمين والاتصالات
21 % نموا بقيم التداولات إلى 503.8 مليون ريال
72 مليون ريال تداولات QNB متصدر السيولة
24.3 مليون سهم تداولات بلدنا متصدر الكميات
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين صافي شراء بقيمة 77 مليون ريال بواقع 17.2 مليون ريال صافي شراء عبر الأفراد، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي شراء بقيمة 59.8 مليون ريال وهو الأعلى خلال جلسة أمس على صعيد صافي الشراء.
وسجل المساهمون الخليجيون صافي بيع بقيمة 0.7 مليون ريال بعد أن سجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 800 ألف ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 1.5 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون ريال، أما المساهمون الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 86.7 مليون ريال، بعد أن سجل الأفراد صافي شراء بقيمة 0.8 مليون ريال، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 87.5 مليون ريال وهو الأعلى بين فئات المساهمين على صعيد صافي البيع بنهاية جلسة أمس.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 56.7% من نسب الشراء و41.4% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 1.4% من نسب الشراء و1.6% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 9.6% من نسب الشراء و7.5% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 32.3% من نسب الشراء و49.5% من نسب البيع.
معدل الفائدة الفعلية أو الفائدة الفعلية في الاقتصاد هو الفائدة السنوية التي يحصل عليها مصرف من عميل عن مبلغ اقترضه المدين من المصرف. وهو يحسب على أساس فائدة اسمية (يومية أو شهرية أو غيرها) تنتج فائدة مركبة سنوية تدفع عند نهاية مدة القرض.
ويستخدم معدل الفائدة الفعلية لمقارنة عدة عروض مصرفية للاقتراض، تختلف فيما بينها بالنسبة لطريقة حساب الفائدة (فائدة يومية، أو شهرية أو سنوية أو غيرها).
ويختلف معدل الفائدة الفعلية عن المعدل السنوي المئوي annual percentage rate في نقطتين، أنه لا يحتوي معدل الفائدة الفعلية على رسوم تسجيل، ولا تتدخل الجهات الرسمية في طريقة تحديد معدل الفائدة الفعلية، بعكس الأمر مع المعدل السنوي المئوي.
ويمكن القول بأن تعريف المعدل السنوي المئوي محدد بالقانون، بينما رسوم التسجيل ومصروفات أخرى تعتمد على المصرف وعلى ما تحدده سياسة المنطقة (حكومة الولاية أو المحافظة).
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
