بلغت صادرات القطاع الخاص خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 6.3 مليار ريال، محافظة على استقرارها النسبي منذ بداية العام، وذلك وفقا لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر.
وبحسب تقارير غرفة قطر الشهرية التي رصدتها لوسيل فإن الصادرات عبر شهادة النموذج العام ، كانت الأكبر قيمة، حيث بلغت حوالي 2.1 مليار ريال، ثم الصادرات عبر شهادة منشأ الأفضليات بقيمة إجمالية بلغت حوالي (1.3) مليار ريال، يليها التصدير بالنموذج الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت حوالي (814) مليون ريال، ثم النموذج الخاص بشهادات المنشأ العربية بقيمة صادرات بلغت حوالي (139) مليون ريال، وعبر شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة بقيمة حوالي (27) مليون ريال.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر للأربعة أشهر الأولى من 2020 ما قيمته 105 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر لشهر أبريل (11.8) مليار ريال، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها (7.5) مليار ريال، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (4.3) مليار ريال.
وعلى صعيد اتجاهات التجارة الخارجية لشهر أبريل الماضي فإن الدول الخمسة الأولى كمقصد الصادرات القطرية استحوذت على نحو 5.7 مليار ريال من إجمالي الصادرات، احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول بنحو 1.845 مليار ريال تليها الصين بنحو 1.332 مليار ريال، تليها الهند بنحو 1.325 مليار ريال ومن ثم اليابان بنحو 1.209 مليار ريال، والمملكة المتحدة بنحو 673 مليون ريال.
وعلى صعيد الواردات إلى السوق القطرية بلغت قيمتها من الدول الخمسة الأولى نحو 3.9 مليار ريال، احتلت الصين المركز الأول بنحو 1.472 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.019 مليار ريال، تليها المملكة المتحدة بنحو 697 مليون ريال ومن ثم ألمانيا بنحو 412 مليون ريال، وتركيا بنحو 308 ملايين ريال.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن استقرار صادرات القطاع الخاص خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى الأسواق الجديدة التي تم الوصول إليها خلال السنوات الماضية التي بقيت تصل إليها البضائع القطرية بالرغم من مختلف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن الخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهم بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة.
إلى ذلك رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن أن استقرار صادرات القطاع الخاص المحلي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يؤكد نجاح الخطط التي عمل عليها القطاعان العام والخاص، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بالتوسع في القطاع الصناعي غير النفطي كونه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويساهم بتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن الصناعة الوطنية استطاعت إثبات نفسها بشكل أساسي من حيث كميات الإنتاج التي تجاوزت حدودا كثيرة، متوقعا أن تشهد الصادرات القطرية غير النفطية نموا متزايدا خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الطلب على المنتجات وتعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.
وضمن صادرات القطاع الخاص خلال شهري فبراير ومارس، حلت زيوت الأساس أولا، إذ بلغت قيمة صادراتها (943) مليون ريال، وجاءت ثانية مجموعة الألمنيوم حيث حققت صادرات بقيمة (789) مليون ريال، وثالثة حلت مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت (472) مليون ريال، حيث تضاعفت قيمة صادراتها عما كانت عليه.
وجاءت الأسمدة الكيماوية في المرتبة الرابعة، بقيمة صادرات بلغت نحو (129) مليون ريال، لتحافظ تقريبا على نفس قيمتها، وفي المرتبة الخامسة حل البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالي (139) مليون ريال، ثم جاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى والتي حققت صادرات بقيمة بلغت نحو (124) مليون ريال لتحل في المرتبة السادسة.
نما عدد المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بالدولة منذ بداية العام 2020 بنحو 51 منشأة صناعية جديدة ليصل الرقم الإجمالي إلى 913 منشأة صناعية مقارنة بـ 862 منشأة مع نهاية العام 2019، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 490 منشأة مقارنة بـ 602 منشأة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة بلغت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة 293199 مليون ريال، موزعة ما بين استثمارات مسجلة عاملة بنحو 262844 مليون ريال مقارنة بـ 262170 مليون ريال مع نهاية 2019 بزيادة نحو 674 مليون ريال، والمرخصة بنحو 30355 مليون ريال مقارنة بـ 33156 مليون ريال مع بداية العام الجاري، وبحسب خبراء فإن المنشآت الصناعية المرخصة يقصد بها المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
سجلت أعداد السفن التي استفادت من خدمات مواني قطر خلال شهر مايو ارتفاعا، بلغت نسبته 9.82%، وذلك بتقديم خدماتها لـ 246 سفينة مقابل وصول 224 سفينة تجارية في أبريل، حيث تواصل الشركة الجهود الحثيثة الرامية لضمان استمرار تدفق الإمدادات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من البضائع واللحوم والمواد الغذائية ومواد البناء وغير ذلك، بالتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين.
أما في قطاع الحاويات النمطية، فقد استطاعت مواني قطر المحافظة على ثبات حجم الطلب على هذا القطاع، مع زيادة بسيطة بلغت نسبتها 0.48%، حيث استقبلت الشركة بميناءي حمد والرويس 110.874 ألف حاوية، مقابل 110.341 ألف حاوية في أبريل، خاصة أن مواني قطر تمكنت خلال الفترة الماضية من تدشين خطوط عالمية تربطها بالعديد من الموانئ العالمية، فضلاً عن إمكانيات ميناء حمد الكبيرة، حيث يستقبل العديد من حاويات التخزين المبردة بشكل مستمر، ويبلغ متوسط القدرة الاستيعابية للحاوية الواحدة 30,000 كجم من المواد الغدائية.
