أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أغسطس بأبطأ وتيرة في 23 شهرا بدعم من ارتفاع طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 48.9 نقطة في أغسطس من 48.6 في يوليو لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكشف المسح عن أن تطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة عززت من مستوى التفاؤل وأن مستوى الثقة هو الأقوى في ستة أشهر .
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني حقق مؤشر مدراء المشتريات في مصر المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9 .
أضافت حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، بقي ضغط التضخم مرتفعا خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء الشهر الماضي .
ورفعت مصر نهاية يونيو أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة. ورفعت الحكومة في يوليو تموز أسعار الكهرباء كما رفعت أمس أسعار المياه والصرف الصحي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 بالمئة في يوليو من 29.8 بالمئة في يونيو حزيران مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وأظهر المسح أن أعمال التصدير الجديدة للشركات العاملة في النشاط غير النفطي في مصر زادت بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من التحسن في أداء الشركات العاملة في النشاط غير النفطي في مصر إلا أن المسح كشف عن أن الإنتاج بتلك الشركات تراجع إلى أضعف معدل مكرر في 23 شهرا... واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع .
وقامت الشركات بتقليل أعداد موظفيها بوتيرة قوية كانت أسرع من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل .
وتراجع معدل البطالة في مصر إلى 11.98 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام مقابل 12.5 بالمئة قبل عام.
الهيئة العامة للضرائب تطلق خدمة حجز الاجتماعات إلكترونيا عبر منصة ضريبة
