عقد مجلس الشورى أمس، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تلا فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وعقب ذلك، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وعقب الجلسة عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان.
ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
وتواصل لجنة الشؤون الثقافية والإعلام مناقشة مشروع قانون المدارس الحكومية، حيث يتضمن مشروع القانون إلغاء نظام المدارس المستقلة المعمول به حالياً، ويقضي بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.
وبحسب مشروع القانون تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 6 سنوات دراسية، المرحلة الإعدادية 3 سنوات دراسية، المرحلة الثانوية 3 سنوات دراسية للتعليم العام.
ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم.
وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا لأنظمة توظفهم.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
