اختُتمت أعمال المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بعد يومين من الحوار المركّز حول ترجمة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي إلى خطوات عملية.
وعُقد المنتدى بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، وجمع وزراء وجهات تنظيمية وصنّاع سياسات وقادة من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
واستنادًا إلى إطار السياسات الرقمية الذي أُطلق خلال مؤتمر MWC الدوحة العام الماضي، انتقل المنتدى بالنقاش من وضع سياسات متينة إلى معالجة التحدي الأكثر صعوبة والمتمثل في التنفيذ: كيف يمكن للدول تكييف الأطر الإقليمية مع أولوياتها الوطنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وعلى مدى يومين، تناولت المناقشات الركائز الأساسية للتحول الرقمي الشامل، بدءًا من الاتصال والبنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية الداعمة، وصولًا إلى البنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي. كما بحث المشاركون حوكمة الذكاء الاصطناعي ونشره بصورة مسؤولة، ومدى الجاهزية الوطنية، ودور المرأة القيادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته العملية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة.
وجمع البرنامج بين الرؤى رفيعة المستوى وتجارب الدول والمناقشات العملية حول أدوات التشخيص وتحديد الأولويات وخرائط الطريق الوطنية.
واختُتم المنتدى بالانتقال من الحوار إلى الخطوة التالية، من خلال استعراض مرفق إطار السياسات الرقمية للدول العربية المقترح من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو منصة إقليمية صُممت للمضي قدمًا في تنفيذ الإطار ودعم الحكومات في مختلف مراحل رحلتها، من تقييم السياسات ووضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ وتحقيق الأثر.
وسيُصمم المرفق المقترح بما يتناسب مع احتياجات كل دولة وأولوياتها، ليوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات والتحليلات المتعلقة بالسياسات، وأدوات التشخيص، والخبرات المتخصصة، وبرامج تطوير القيادات، والتعلم بين دول المنطقة، والدعم العملي للتنفيذ. كما سيسهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية وربط الحكومات بشركاء إقليميين ودوليين قادرين على دعم الإصلاح وبناء القدرات والاستثمار.
وشكّل المنتدى خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة تطوير السياسات الرقمية في المنطقة، عبر الانتقال من الأطر النظرية إلى العمل المنسق، وتعزيز القدرات الوطنية، وتحقيق تقدم ملموس تستفيد منه الدول والمجتمعات على أرض الواقع.
