سجلت خدمات النقل البري في دولة قطر 3,805 معاملات خدمية خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات وزارة المواصلات.
وأظهرت البيانات المنشورة على منصة إكس أن معاملات شؤون الطرق استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي المعاملات، بإجمالي 1,388 معاملة، تلتها معاملات التخطيط في مجال النقل البري بنحو 908 معاملات.
كما بلغت معاملات شؤون النقل العام 760 معاملة، فيما سجلت معاملات تراخيص النقل البري 749 معاملة خلال الفترة نفسها.
وشملت أبرز الخدمات المقدمة خلال الربع الثالث عددًا من الأنشطة والخدمات المرتبطة بقطاع النقل البري، من بينها تأجير السيارات، والنقليات، والليموزين، والموافقات البلدية لأنشطة النقل، وطلبات نظام رخص البناء، والموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري.
كما تضمنت الخدمات الدراسات المرورية، وفحص وكشف عيوب الطرق، والسلامة على الطرق، وسلامة سلك الحديد، وتغيير مواقف الحافلات، وخدمة الحافلات، واللوحات الإرشادية.
وتعكس هذه الأرقام حجم المعاملات المرتبطة بتنظيم وتطوير خدمات النقل البري في قطر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل ورفع مستويات السلامة والخدمات المقدمة للمستخدمين والجهات العاملة في القطاع.