يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد اقتصاد كينيا تحسنا خلال العامين القادمين، وفقا لدراسة حديثة أجرتها ديلويت Delloitte أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم.
وتقدم الدراسة التي جاءت بعنوان آفاق الاقتصاد الكيني 2017: قصة وراء الأرقام ، لمحة عامة عن التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي الكيني بعد انتخابات 8 أغسطس القادم، حسبما ذكر موقع كي.دي.آر تي.في الكيني.
ومن الجدير بالذكر أن كينيا عانت بشكل كبير من تباطؤ الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، إذ اشتكى الكينيون من ارتفاع تكلفة السلع الأساسية وارتفاع معدل البطالة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في كينيا في السنوات المقبلة، وذلك بفضل زيادة الإنفاق الخاص والاستهلاكي.
وأشارت دراسة ديلويت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيرتفع إلى 6.4 % خلال عام 2018، كما ستحافظ عليه بمعدل 6 % بحلول عام 2020.
ويعود ذلك إلى زيادة في الدخول والنفقات الخاصة والتي من المقرر أن ترتفع من 4.7 تريليون شلن إلى 8.7 تريليون شلن خلال عام 2020، كما تم ذكر انتشار خدمات تحويل الأموال المتنقلة باعتبارها واحدة من المحركات الرئيسية للنمو المتوقع.
ووفقا لـ ديلويت ، فقد توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست، هبوط مستوى التضخم من 5.6 % في عام 2016 إلى 5.1 % في السنة الحالية، وصولا إلى عام 2020، ويعزى الانخفاض إلى السياسات والنظم النقدية التي وضعها البنك المركزي الكيني. وقالت الدراسة: إن الوحدة تشير إلى أن الجفاف لا يزال يشكل خطرا محتملا على التضخم، وإن استمرار ضغوط الطلب سيحول دون حدوث انخفاض سريع في التضخم، غير أن الأمور لن تصبح وردية نظرا لأن أسعار الصرف والفائدة قد لا تكون مؤاتية.
ونوهت الدراسة بأن الشلن الكيني تمكن من الصمود أمام العملات الأجنبية خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، إلا أن التطور السلبي في الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى آثار ضارة، مشيرة إلى أن سعر الشلن الكيني سيضعف من 104.23 مقابل الدولار الأمريكي في عام 2016 إلى 117.5 في عام 2020. وفي معظم الحالات، يعاني النمو الاقتصادي في كينيا عادة في أوقات للانتخابات، إذ يغادر البلاد المستثمرون، خشية من الخسائر الناجمة عن أعمال العنف الانتخابية، غير أن الحكومة أكدت للمستثمرين أنها ستضمن سلامة استثماراتهم.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية