أكد محمد عبدالوهاب المهندي، رئيس العمليات بشركة حصاد الغذائية، أن الشركة تعمل كشريك استراتيجي ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق، مشيراً إلى أن دورها لا يقتصر على الاستثمار، بل يمتد إلى دعم سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية وتعزيز مرونة السوق وتمكين القطاع الخاص.
وقال المهندي خلال تصريح لبرنامج خيرات وطن بتلفزيون الريان إن حصاد تحرص على أن تتماشى استثماراتها وأنشطتها مع الأولويات الوطنية، بما يدعم استقرار السوق والاستدامة، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، وأن الشركة تسعى إلى تمكينه والتكامل معه لسد الفجوات الاستراتيجية.
وأوضح أن استراتيجية حصاد الاستثمارية محلياً تقوم على توجيه الاستثمارات نحو المكونات الأساسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، مع التركيز على رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية المرتبطة بحركة السلع، إلى جانب توفير بيئة أعمال منظمة تمكن القطاع الخاص، وخاصة المزارعين، من النمو في إطار من الشفافية والاستدامة.
وأشار المهندي إلى أن هدف الشركة يتمثل في خلق قيمة طويلة الأمد تسهم في تعزيز استقرار السوق ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن حصاد لا تستهدف منافسة القطاع الخاص، وإنما تعمل على توفير بيئة منظمة تساعده على النمو والاستمرار على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بمشروع منشأة الأمن الغذائي الاستراتيجي، أكد المهندي أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق المحلي، باعتباره مركزاً وطنياً متكاملاً لتخزين وإدارة السلع الغذائية، بما يدعم جاهزية الدولة ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على سلاسل إمداد الغذاء.
وبيّن أن المنشأة تضم بنية تحتية متطورة لاستقبال وتخزين ونقل السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب مخزون استراتيجي مخصص للاستهلاك الحيواني، مشيراً إلى أن اختيار موقع المشروع في ميناء حمد يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مرونة السوق وتقليل تأثير المتغيرات الخارجية على سلاسل الإمداد.
وأضاف أن شركة حصاد تعمل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، على تطوير البنية التحتية الداعمة للأمن الغذائي في الدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الإمداد ورفع قدرتها على الاستجابة للتحديات والمتغيرات.
وأكد المهندي أن الشركة ماضية في توجيه استثماراتها نحو المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مع التركيز على كفاءة سلاسل الإمداد والبنية التحتية المرتبطة بحركة السلع، ودعم بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص، ولا سيما المزارعين، من مواصلة نشاطهم ضمن إطار من الاستدامة والشفافية.
