أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تجاوب وكالات السيارات بالدولة مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت شركة صالح الحمد المانع، بمبادرة ذاتية، بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي (نيسان) و(أنفينيتي)، وقامت بعرض قائمة أسعارها الجديدة المخفضة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مراكز الخدمة التابعة لها ابتداء من اليوم الأحد 10 أبريل.
وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة مركبته، وإتاحة الفرصة للورش المتخصصة لتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.
وفي هذا السياق تأتي قائمة الخدمات المخفضة التي تقدمت بها شركة صالح الحمد المانع، لتشمل جميع موديلاتها الحالية من فئات سيارات نيسان وأنفينيتي، وتراوحت التخفيضات بين 23% و48%، علما بأن هذه التخفيضات تمثل ما يوفره المستهلك خلال مدة الصيانة (من صفر كم إلى 120 ألف كم) مثلما هو موضح بالجدول (المرفق).
وقد تم اعتماد قائمة الأسعار المخفضة لوكالتي (نيسان) و(أنفينيتي) من الإدارة المعنية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
هذا وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة صالح الحمد المانع بتخفيض أسعار الصيانة، وأكدت في ذات الوقت أن مفتشي الوزارة سيقومون بمتابعة مدى التقيد بتلك الأسعار بجميع مراكز الخدمة التابعة لشركة صالح الحمد المانع.
يشار إلى أن شروط الضمان التي كانت مطبقة من وكلاء السيارات، قبل تنفيذ مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها الوزارة، كانت تلزم مالكي المركبات بوجوب عمل الصيانة بالورش التابعة للوكيل، مما ساهم في رفع أسعار خدمات الصيانة بالدولة، وبعد إطلاق المبادرة أصبح للمستهلك الحق في تصليح مركبته في أي ورشة صيانة معتمدة دون أن يتأثر الضمان بذلك.
هذا وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.
ودعت المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المُسَلَّمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع وزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال.
