كشف عبد العزيز بن محمد ناصر الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية عن ارتفاع الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة إلى 80% خلال العامين القادمين بنسبة زيادة تبلغ 13% إثر دخول مشروعين إستراتيجيين حيز الإنتاج الكامل، وأن وزارة البلدية والبيئة بدأت اتصالات مع شركات متخصصة بالأسماك لتسويق المنتج المحلي في ظل وجود 4 أسواق تستقبل المنتج يوميا بالدولة ، جاء ذلك في حوار مع صحيفة لوسيل اتسمت إجاباته المدعمة بالأرقام خلاله بالجرأة والصراحة والشفافية التامة.
وردا على سؤال يتعلق برغبة الصيادين في تأسيس جمعية خاصة بهم أشار الدهيمي إلى وجود لجنة للثروات المائية الحية في وزارة البلدية والبيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الصيادين في جميع المناطق (الدوحة - الوكرة - الخور - الشمال) إلى جانب جميع الجهات الرسمية المعنية وتعمل تلك اللجنة بصورة نشطة على الاهتمام بأمور الصيادين وشؤون الصيد، وتلك اللجنة تستطيع تدارس أي موضوع أو مشكلة تواجه عمليات الصيد وترفعها للمسؤولين .
وفي ذات السياق كشف عبدالعزيز الدهيمي خلال الحوار عن 7 أوجه لدعم ملاك 688 سفينة وقارب نشط بعمليات الصيد، وشدد على أن الوزارة لا تتوقف عن منح أي تراخيص جديدة الآن فحسب، بل تعمل على تطبيق إجراءات تنظيمية إضافية صارمة للحد من بلوغ مستوى الصيد الجائر من بعض أنواع الأسماك. وأشار إلى إطلاق 2 مليون من صغار الأسماك سنويا ضمن مشروع بمركز أبحاث الأحياء المائية.
وحدد الدهيمي 9 إجراءات اتخذتها الوزارة لحماية المخزون السمكي.. وفيما يلي نص الحوار:
- يواجه الصيادون صعوبات في تسويق منتجاتهم.. هل لديكم مبادرات للتغلب عليها؟
نعم هناك بعض الصعوبات في تسويق أسماك الصيادين وخصوصاً أيام وفرة الأسماك في موسم التكاثر، كما قامت الإدارة بتحديد عدد الطلعات البحرية للمحافظة على أسعار الأسماك وحفاظاً على المخزون السمكي، كما قامت بعقد اجتماعات مع شركات محلية لحثهم على تسويق أسماك الصيادين والدخول في هذا المجال وجارٍ العمل على دراسة المقترح بشكل تفصيلي وحله وإيجاد البدائل المناسبة، كما يوجد سوق مركزي في أم صلال تمت تهيئته بأحدث التجهيزات ويوجد سوق للأسماك في الوكرة والخور والرويس.
- وماذا عن الدعم المقدم للصيادين؟
ثمة 7 أنواع من أوجه الدعم تقدمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية للصيادين ألا وهي: تغطية كافة احتياجات سفن الصيد من صناديق نقل الأسماك بالنسبة لسفن الصيد وثلاجات بلاستيكية لحفظ الأسماك بالنسبة لقوارب الصيد وتقديمها مجانا للصيادين. دعم قوالب الثلج بالنسبة لسفن الصيد والثلج المجروش بالنسبة لقوارب الصيد وجارٍ العمل على تقديم هذا الدعم. وصرف إمدادات وقود لسفن الصيد وقوارب الصيد مجانا. وتقديم دعم مالي سنوي خاص بالسفن الخشبية يقدر بـ 15 ألف ريال لسفينة الصيد الواحدة و10 آلاف ريال للسفن الخشبية الخاصة، ودعم مالي سنوي يقدر بـ 10 آلاف ريال لسفن صيد الكنعد.
إلى جانب أنه قد تم توريد 1300 كيس للخبز القماشية الصديقة للبيئة لتوزيعها على الصيادين. وجارٍ العمل على طرح مناقصة لعمل 600 وحدة للمنشل صديق للبيئة وزن 30 كيلو وعدد 600 وحدة وزن 15 كيلو يوزع بالمجان على الصيادين، ويقوم بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع القطاع الزراعي بالوزارة بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة لأصحاب السفن والقوارب لمساعدتهم على اقتناء أدوات الصيد وصيانة وإصلاح سفنهم وقواربهم.
- هل يحتاج أسطول الصيد البحري القطري الخاص للمزيد من عمليات التطوير؟
يندرج تصنيف أسطول الصيد البحري في مياه دولة قطر ضمن نوعية أساطيل الصيد التقليدية، ويتكون من نوعين رئيسيين من الوسائط البحرية هما السفن (اللنشات) والقوارب (الطرادات). يتغير عدد الوسائط النشطة من عام إلى آخر، حيث تراوح عدد السفن النشطة بين 457 خلال عام 2020 و499 خلال عام 2013. بينما تراوح عدد القوارب النشطة خلال نفس الفترة بين 231 و581 قارب.
وإن نوع ومواصفات وحدات أسطول الصيد وقدراتها، دائماً يحددها عوامل متعددة، أهمها طبيعة البيئة البحرية التي يعمل فيها الأسطول. بمعنى، طبيعة أرض الصيد من حيث نوعية الموائل المتوفرة والأعماق وحالة المخزونات السمكية وغيرها من العوامل البيئية التي تتطلب ضرورة التحقق من ملاءمة أسطول الصيد لتلك العوامل، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية المستهدفة وبالتالي ضمان استدامتها.
وبالأخذ في الاعتبار كافة هذه العوامل في بيئتنا البحرية حيث ضحالة الأعماق مقارنةً بنظيراتها في بعض الدول، ونوعية الموائل البحرية الحساسة مثل الفشوت وغيرها، وكذلك المخزونات السمكية ومعدلات استغلالها، الأمر الذي يرجح مواءمة المواصفات الحالية لأسطول الصيد من ناحية الكفاءة والقدرة، لتلك البيئة البحرية ومكوناتها. وعليه فإن البقاء على القدرة الحالية لأسطول الصيد هو أمر ضروري ومطلوب لضمان استدامة الموارد البحرية كما أسلفنا، وهذا يندرج ضمن متطلبات تجنب القّدرة المفرطة لوسائل الصيد بالتحكم في قدرات أسطول الصيد ومواصفات المعدات المستخدمة.
- إذا ما هي أوجه التطوير المرجوة؟
أوجه التطوير متعددة وعلى سبيل المثال تشجع إدارة الثروة السمكية على استخدام أدوات الأمن والسلامة وتيسير عمليات الإبحار مثل أدوات الإنقاذ وأجهزة التعارف التلقائي على سفن الصيد وغيره من أجهزة الإبحار مع تجنب إرتفاع قدرة الصيد.
- متى تمنحون التراخيص لصيادين جدد؟
إن كان المقصود هو منح تراخيص للسفن، فتجب الإشارة إلى أن زيادة وسائط الصيد أو معداته أو قدرات أسطول الصيد، تعني زيادة جهد الصيد. وهذا يتوقف على طاقة الكتلة الحية للمخزونات السمكية وقدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في جهد الصيد.
ووفقاً لنتائج الدراسات الدورية الجارية فإن الطاقة الاستيعابية لكتلة مخزون الأسماك قد وصلت في معظمها إلى طاقتها القصوى، حيث إن الزيادة في جهد الصيد ستسبب بالتأكيد بلوغ معدلات الصيد الجائر للعديد من أنواع الأسماك المستهدفة التي يتم اصطياد معظمها بواسطة السفن.
هذا بالإضافة إلى أن الجزء الأعظم من الأنواع المعرضة لمعدلات الصيد المفرط، يتم اصطيادها بواسطة السفن، الأمر الذي يحتم، ليس فقط وقف منح تراخيص جديدة، بل تطبيق إجراءات تنظيمية إضافية كما يتم حالياً، للحد من جهد صيد هذه الوسائط بالقدر الذي يجنبنا بلوغ معدلات الصيد الجائر، لنتمكن من تحقيق الاستدامة المرجوة لثرواتنا المائية الحية. وأشار إلى وجود لجنة الثروات المائية الحية تضم ممثلين عن الصيادين وتقوم بدور الجمعية.
- يطالب الصيادون بإنشاء جمعية لهم.. كيف يمكنكم مساعدتهم؟
تماشياً مع مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد، الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بضرورة إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات بشأن هذا القطاع، فقد تم إنشاء لجنة الثروات المائية الحية، التي تضم أعضاء من كافة الإدارات والوزارات ذات الصلة، وكذلك تضم ممثلين للصيادين من كافة مناطق وموانئ الصيد بالدولة، تجتمع شهرياً بصفة دورية لمناقشة ورفع توصياتها لمتخذي القرار في كافة الموضوعات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية. إذاً اللجنة قائمة ونشطة وتستطيع تدارس أي موضوع من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
- حدِّث لوسيل عن برنامج مركز أبحاث الأحياء المائية لإثراء المخزون السمكي البحري؟
يندرج هذا المشروع ضمن مشروعات وبرامج إدارة الثروة السمكية المدرجة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية للموارد الطبيعية 2018- 2022، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع منذ شهر يونيو 2020 وقد تم خلال عام (2020) إنزال حوالي 650 ألفا من صغار أسماك الهامور والشعم في البحر في البيئات البحرية الملائمة لنموّ صغار الأسماك مثل الشعاب المرجانية بالنسبة للهامور ومناطق المنجروف بالنسبة لصغار أسماك الشعم، ويتمثل هذا المشروع الوطني في إنزال حوالي 2 مليون سنويا من صغار الأسماك المحلية الاقتصادية التي يتعرض مخزونها للصيد الجائر مثل أسماك الهامور.
- متى يصبح مركز أبحاث الأحياء المائية جاهزا تماما لتزويد المزارع بما تحتاجه من زريعة أسماك وإصبع؟
ركّز مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية اهتماماته وأولوياته على إنتاج صغار الأسماك المحلية مثل الهامور والصافي والشعم والسبيطي وهي أنواع يوجد بها تحدٍّ كبير في إنتاج صغارها لأنها تعتبر أنواعا جديدة من حيث تقنيات الإنتاج والتفريخ وتوجد بهذا الكثير من الصعوبات الفنية وتحتاج إلى مدة زمنية تجريبية (من 3 إلى 4 سنوات) للتغلب على هذه الصعوبات وتحسين الإنتاجية من خلال الوصول إلى بروتوكولات إنتاج ملائمة وذات كفاءة عالية، ويتوقع أن يصبح مفرخ الأسماك جاهزا تماما ابتداء السنة الرابعة من تشغيله (2023) ليصبح قادرا على تزويد المزارع السمكية بما تحتاجه من زريعة أسماك والإصبعيات بكميات تصل إلى 6 مليون إصبعية سمكية سنويا.
- هل تفكرون في طرح مشروعات صغيرة للأسماك للاستثمار؟
توجد أرض ساحلية قبالة مركز أبحاث الأحياء المائية ملحقة بالمركز إلا أن هذه الأرض تحتاج إلى تهيئة وبنية تحتية مثل قنوات سحب وتوصيل المياه البحرية، وكذلك شبكة لتجميع وتحويل مياه الاستزراع التي يتم صرفها من المزارع السمكية ومعالجتها قبل صرفها في البحر، كل هذه الأعمال الخاصة بالتهيئة ضرورية قبل تخصيص هذه الأرض للمستثمرين من القطاع الخاص. ومشاريع الاستزراع السمكي تعتبر مشاريع ذات علاقة بالأمن الغذائي فإن فكرة طرح هذه على رواد الأعمال من القطاع الخاص للاستثمار فيها تكون من خلال مبادرة تتقدم بها الجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي لإنشاء هذه المزارع السمكية الجديدة ضمن مشاريع الأمن الغذائي.
- هل تحقق المشاريع الإستراتيجية الجاري إقامتها الاكتفاء الذاتي من الأسماك نهاية الخطة؟
بالأرقام الوضع الراهن لمشاريع الاستزراع السمكي الأربعة الكبرى هو التالي: المشروع (1) لمزرعة الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر الذي تبلغ طاقة إنتاجه 2000 طن من الأسماك سنويا فازت به مجموعة القمرا القابضة مزرعة سمكنا ودخل طور الإنتاج الفعلي منذ شهر ديسمبر 2020 ووصل إنتاجه بنهاية مارس 2020 إلى حوالي 140 طنا من أسماك السيباس الآسيوي، وأن يصل بنهاية عام 2022 إلى حوالي 2000 طن سنويا.
المشروع (2) لمزرعة الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر الذي تبلغ طاقة إنتاجه 2000 طن من الأسماك سنويا تمّ طرحه في مزايدة منذ عام 2019 وفازت به شركة وطنية إلا أنه لم يتم توقيع العقد مع هذه الشركة نظرا لعدم التزامها بدفع الضمان البنكي للمشروع.
المشروع (3) لمزرعة الروبيان الساحلية في منطقة العريش الذي تبلغ طاقة إنتاجه 1000 طن من الروبيان سنويا تمّ طرحه في مزايدة منذ عام 2019 وفازت به شركة إتقان تم توقيع العقد مع هذه الشركة.
بنهاية 2023 يتوقع أن يصل إنتاج دولة قطر من المزارع السمكية والروبيان إلى حوالي 3000 طن سنويا منها 2000 طن من الأسماك و1000 طن من الروبيان وبالتالي فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة سوف ترتفع بحوالي 13% لتصل نسبة الاكتفاء إلى 80% بنهاية 2023.
- إذا تكرمتم نريد معرفة حالة الكتلة الحية للمخزون السمكي؟
إن دراسات تقييم المخزون السمكي قائمة ومستمرة وفق الإستراتيجية الوطنية 2018 2022 التي تتضمن التقييم المستمر لمخزون الأسماك ذات القيمة الاقتصادية المستهدفة بأسطول الصيد بالدولة.
ويتم خلالها تقييم حالة المخزون من حيث معدلات استغلالها وبناءً على ذلك يتم اقتراح إجراءات تنظيم المصايد التي تضمن تحقيق معدلات الاستغلال الآمنة التي يطلق عليها الاستغلال ضمن الحدود البيولوجية الآمنة، أي المعدل الذي يتطلب إعادة تأهيل المخزونات التي تتعرض للصيد المفرط وضمان استغلال كافة المخزونات بالمعدلات التي تضمن استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتشير أحدث نتائج تقييم المخزون السمكي إلى أن 90% من عدد من الأنواع (39 نوعا) التي تمت دراستها يتم استغلالها في حدودها البيولوجية الآمنة، بينما يتم اقتراح وتنفيذ الإجراءات التنظيمية لإعادة تأهيل المخزونات المعرضة لمعدلات الصيد المفرط كما أسلفنا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الجيدة هي نتيجة لإجراءات تنظيمية متراكمة تم تطبيقها منذ سنوات وتطوير بعضها وفق تقييم فاعليتها، لتواكب الحالة الآنية للمخزونات.
- ما هي الإجراءات التي طبقتموها للحد من الصيد الجائر؟
اتخذنا 9 إجراءات حاسمة وهي: وقف إصدار تراخيص الصيد الجديدة لسفن الصيد، حظر الصيد بشباك الجر القاعية، خفض جهد الصيد عن طريق التحكم في عدد طلعات (الرحلات البحرية) السفينة والمدى الزمني الأقصى للطلعة الواحدة للسفينة في الشهر، خلال موسم تكاثر معظم أنواع الأسماك من كل عام. حظر صيد الكنعد بشباك المنصب خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر من كل عام. تحديد الحد الأدنى للأطوال المسموح باصطيادها لبعض أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصادية. حظر الصيد بالشباك الخيشومية ثلاثية الطبقات، حظر استخدام الشباك الخيشومية أحادية الخيط المصنوعة من النايلون. فرض مواصفات محددة للشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد ، تحديد عدد القراقير المصرح بها للاستخدام للسفينة الواحدة خلال العام.
- تتعرض بعض أنواع الأسماك أحيانا للنفوق لأسباب غامضة؟
تم تشكيل لجنة بتكليف من سعادة الوزير، بمشاركة إدارة الثروة السمكية وكافة الإدارات المعنية لمتابعة هذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة فور حدوثه، للوقوف على المسببات واتخاذ ما يلزم نحو تلافي هذه الظواهر وآثارها بالاستعانة بالفنيين والخبراء والمختبرات العاملة بالدولة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حالات النفوق التي تم رصدها قد نشأ نتيجة ظواهر طبيعية مثل ارتفاع درجات حرارة مياه البحر وكذلك ظاهرة المد الأحمر.
- إلى أين وصل التعاون بين دول مجلس التعاون لحماية الثروة السمكية بالخليج؟
التعاون بين دول المجلس قائم ومستمر بشأن مهام حماية وتنمية الثروة السمكية بالخليج العربي. وفيما يتعلق بإدارة مخزونات أنواع الأسماك المشتركة وكثيرة الارتحال، نذكر على سبيل المثال أسماك الكنعد التي يتم حالياً تنظيم إدارتها في إطار إقليمي من خلال اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة الإقليمية للمصايد تحت مظلة مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المُتحدة.
- كم تستهلك قطر بالضبط من الأسماك الطازجة؟ وكم تحتاج الآن لتحقيق الاكتفاء؟
بلغ إجمالي المتاح للاستهلاك من الأسماك الطازجة في الدولة 22.618 طنا خلال العام 2020، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي من الأسماك من المصايد السمكية 15086 طنا وبلغ إجمالي الواردات السمكية الطازجة 7532 طنا. وبناء على تلك المعطيات بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة 66.7% في العام 2020.
ومن المتوقع مع بدء عمل وإنتاج مزارع الأسماك والروبيان في الدولة أن يرتفع معدل الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة بمعدل 13% وذلك بحلول عام 2023.
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
