شهد شهر مايو الماضى إصدار 659 رخصة بناء جديدة، بارتفاع قدره 16 % مقارنة بشهر أبريل الماضى الذي شهد اصدار 568، واستحوذت فيه رخص المباني الجديدة على نسبة 54 % ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% من إجمالي الرخص بواقع 281 رخصة.
وأصدرت أمس وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الاصدار السابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر مايو 2016 ، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
وجاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات بإصدارها 199 رخصة بناء أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28%، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 94 رخصة تمثل 14% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة (7%)، أم صلال 38 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (1%).
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016 ، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، تصدرت رخص الفيلات القائمة وشكلت 63% (188 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26% (78 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (28 رخصة).
من ناحية أخرى جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص).
وسجل عدد الرخص الصادرة في مايو ارتفاعاً بلغ 16 % مقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال أبريل، في بلديات الدوحة (32%)، الريان (16%)، الظعاين (30%). في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة (3%)، أم صلال (10%)، الخور (23%) والشمال (10%).
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة