وذكرت الدراسة أن الاقتصاد الأيرلندي سيشهد انخفاضا في الطلب على الصادرات من المملكة المتحدة، وينبع ذلك من انخفاض النمو الاقتصادي البريطاني وآثار ضارة محتملة لتطبيق نظام تعريفة جديدة، وبسبب خروج لندن من السوق الموحدة، توقعت الدراسة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الايرلندي أقل من 3.5% قياسا بتقديرات الاقتصاديين خلال خمس سنوات قادمة، مما يجعل البلاد تتكبد خسائر تصل إلى 10 مليارات يورو من الناتج الاقتصادي، وعلى مدى فترة 10 سنوات، من المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 3.8%. ونوهت الدراسة بأن تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بـ2% وخفض متوسط الأجور بنسبة تصل إلى 3.6%، كما أن تراجع الناتج والعمالة يسهم في انخفاض الإيرادات الحكومية من الضرائب المحصلة، وأن الزيادة في معدل البطالة ستتطلب مزيدا من الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية، وكلاهما يضع ضغوطا على أموال الدولة.
وإذا انضمت المملكة المتحدة إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل النرويج ومن ثم تجنب نظام تعريفة صارم، ذهبت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الايرلندي يتراجع بنسبة 2.3%، فضلا عن انخفاض البطالة بمعدل 1.2% وهبوط متوسط الأجور بنسبة 2.2%. وفي حال نجحت بريطانيا في تأمين اتفاق للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.7%، وتراجع البطالة بمعدل 4.1% وانخفاض الأجور بنسبة 2.5%، وقالت وزارة المالية إنها تتوقع أن تسجل البلاد نموا أقل بنسبة 0.5% (من 3.5% إلى 3%) خلال عام 2017، مشيرة إلى أن هناك شبه إجماع كامل على أن بريكسيت يلقي بثقله على الأنشطة التجارية البريطانية والاستثمار الأجنبي المباشر، ولأن أيرلندا أحد الشركاء التجاريين لبريطانيا، فمن المتوقع أن تتعرض الثانية لتأثيرات خروج الأولى.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
